استلمت اللّجنة المركزية بوزارة الصحة المكلّفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجّلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع، وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيّين، حسب ما أفاد أمس الأحد بيان للوزارة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه «عملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، تمت دراسة كل هذه الملاحظات بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات وزير الصحة الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة، التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع».
وشملت هذه الدراسة عدة محاور أساسية أبرزها «محور المسار المهني من حيث العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصّص».
وبخصوص محور المناصب العليا، تم «اقتراح العمل على إعادة النظر في الطلبات المتعلّقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك، من حيث شروط التعيين وعدد المناصب وتصنيفها إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها، فيما سيتم بخصوص الأنظمة التعويضية، دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة»، وفقا لما تضمنه البيان.
وبشأن محور «السلامة المهنية»، سيتم اقتراح «مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع، من مختلف أشكال الاعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسّسات الصحية والإدارية وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفّزة».
وفي هذا السياق، شدّد سايحي على «ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة واتخاذ كافة الإجراءات اللّازمة التي تمكّن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور».
وسيتم «عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي، وذلك قبل نهاية شهر يونيو المقبل، على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها».
وشدّد الوزير على أهمية «اغتنام هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع»، مثمّنا «التزامهم الدائم في خدمة وحماية صحة المواطنين»، مثلما أشار إليه نفس المصدر.
