شهدت ولاية الجلفة مؤخرا، استفادة حوالي 2000 فلاح من برنامج وطني لغرس الأشجار المثمرة المقاومة، في خطوة جديدة لدعم النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصا في المناطق ذات المناخ شبه الجاف، ولاقى البرنامج ترحيبا واسعا من قبل الفلاحين الذين رأوا فيه فرصة لتعزيز إنتاجهم الزراعي وتحسين دخلهم.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع الزراعة النوعية عبر توزيع 661 ألف شجيرة، مقسمة بين اللوز والفستق، وهما من الأنواع المقاومة التي تناسب طبيعة مناخ ولاية الجلفة، وتشير آخر المعطيات المتوفرة إلى غرس 594.303 شجيرة إلى غاية اليوم، منها 313.975 شجيرة لوز و280.328 شجيرة فستق، فيما تبقى 66.697 شجيرة في طور الغرس، في مؤشر واضح على التقدم في وتيرة الإنجاز وتفاعل الفلاحين مع البرنامج.
وبالموازاة مع ذلك، تمت تسوية أزيد من 19 ألف ملف عقاري يتعلق بأراضي فلاحية، ما يمثل خطوة هامة نحو تنظيم العقار الريفي وتمكين الفلاحين من استغلال أراضيهم في إطار قانوني يعزز الاستثمار الفلاحي المحلي. حيث أسفرت العملية عن قبول 6538 ملف ومنح أصحابها وثائق رسمية تتيح لهم الاستغلال القانوني، في حين تم رفض 10758 ملف لأسباب مختلفة مثل غياب المعني أو توقف النشاط أو وجود مخالفات قانونية، في حين ما تزال 2365 ملف قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة.
واعتبرت هذه العملية أحد أكبر التحركات لضمان استقرار الفلاحين وتمكينهم من العمل في إطار قانوني، خاصة بعد تنسيق محكم مع المجالس البلدية والمصالح الفلاحية لغلق الملفات التي لا تستوفي الشروط القانونية.
على صعيد آخر، أشرفت مديرية المصالح الفلاحية على عدة مشاريع في إطار البرنامج التكميلي، منها إنجاز مسالك فلاحية في 27 منطقة نائية، وتنفيذ 5 دراسات لمحطات سقي جديدة في عدة مناطق، انطلاقا من محطات التصفية، وتخص محطات، البيرين، عين وسارة، حاسي بحبح، الجلفة، ومسعد، بالإضافة إلى تجهيز وربط 15 بئر فلاحية بالكهرباء، موزعة على 15 منطقة مختلفة، لتدعيم قدرات السقي الفلاحي ومواجهة التقلبات المناخية.
وفيما يخص تمويل النشاط الفلاحي، فقد تم تسجيل نسبة إنفاق مرتفعة قاربت 91%، بعد صرف أكثر من 3.7 مليار دينار من أصل 4.1 مليار دينار، في إطار برامج دعم الإنتاج وتطوير النشاطات الزراعية، وغطت هذه البرامج مجالات حيوية كاقتناء العتاد الفلاحي، حفر وتجهيز الآبار، دعم إنتاج الحليب، توفير الأسمدة، مكافحة الأمراض النباتية والحيوانية، إضافة إلى تعويضات للفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وتتميز ولاية الجلفة بإمكانات فلاحية كبيرة، حيث تبلغ مساحتها الفلاحية أكثر من 2.5 مليون هكتار، تمثل حوالي 77.5% من مساحة الولاية، منها 387 ألف هكتار صالحة للزراعة و60 ألف هكتار مسقية، ما يجعلها من أبرز الولايات في الاستثمار الزراعي وتنمية الاقتصاد المحلي، وبهذه الخطوات المتسارعة يتعزز حضور الفلاح الجلفاوي في معادلة الإنتاج الوطني، ويعاد الاعتبار لأرضه التي طالما كانت وفية لمن حرثها وسقاها، رغم التحديات.
