تمكين الجيل القادم من الأدوات والمهارات المعرفية

ريادة الأعمال ركيزة أساسية في السياسات التنمويـة الجزائريـة

 أبرز وزير الشباب، المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، ووزير التكوين والتعليم المهنيّين، ياسين المهدي وليد، جهود الجزائر في مجال تكوين وتوظيف الشباب، خلال أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 التي انطلقت أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة.

أكّد وزير الشباب أنّ الجزائر تعيش توجّها سياسيا متجدّدا، يعلّي من شأن الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، مشيرا أنّ رئيس الجمهورية، اتخذ جملة من الإصلاحات وضعت الشباب في قلب صناعة القرار الوطني، ومنحته دورا محوريا في رسم السياسات المستقبلية.
وأوضح حيداوي أنّ الإرادة السياسية العليا للبلاد تجاه الشباب تجسّدت في دسترة دوره كركيزة أساسية في التنمية الوطنية ضمن دستور 2020، وتمكين هذه الفئة اقتصاديا ضمن التعهدات الرئاسية، انطلاقا من تشجيع المقاولاتية وروح ريادة الأعمال، مشيرا إلى أنّ إنشاء المجلس الأعلى للشباب، جاء ليكون صوتا مدافعا عن انشغالات الشباب، وشريكا فعليا في صياغة القرارات العمومية، والذي تعزّز أكثر مع استحداث وزارة خاصة بالشباب، وتعديل قانون الانتخابات لتمكينهم من دخول الهيئات المنتخبة محليا ووطنيا.
وحسب الوزير، فإنّ كل هذه المبادرات أسّست منظومة بيئية محفّزة، مكّنت الشباب من أن يكون مساهما فعّالا في الشأن العام، خاصة في المجال الاقتصادي، في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم، موضّحا أنّ نتائج التشخيص الأول الذي قام به المجلس الأعلى للشباب سنة 2022، أبانت أنّ أهم انشغالات الشباب الجزائري تتعلّق بالتمكين الاقتصادي، الحصول على فرص العمل، واكتساب المهارات والتأقلم مع السوق.
وأشار حيداوي إلى أنّ إنشاء برامج ومبادرات تدعم المؤسّسات الناشئة، والمقاولات المصغّرة، واقتصاد المعرفة والابتكار، ما ساعد على خلق منظومة اقتصادية متكاملة يعد الشباب ركيزتها الأساسية، مبرزا أهم الركائز التي بنيت عليها التجربة الجزائرية، من خلال جناح سياسي يوفّر البيئة المناسبة للشباب للمشاركة في القرار، وجناح اقتصادي وتقني، يُمكّنه من إطلاق مبادراته ومشاريعه في بيئة حاضنة ومحفزّة.
وأبرز المتحدّث التطلّع لتعزيز التعاون مع بلدان العالم الإسلامي، لتبادل التجارب الناجحة، ومواجهة التحديات المشتركة التي تعترض الشباب، لا سيما في مجالات التنمية، والابتكار، والعدالة الاجتماعية.

منح الشباب الفاعلية الاقتصادية

 من جهته، أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، أنّ الجزائر بلد الشباب الطموح، وهي تقدّم من خلال احتضانها لفعاليات المنتدى 13 للتنمية الشبابية للبنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار بالغ الأهمية: “جاهزية المستقبل: المهارات والحلول لتوظيف الشباب”، دعوة جماعية ملحة للتحرّك والتكاتف من أجل تمكين الجيل القادم من الأدوات والمهارات العقلية، التي تتيح له أن يكون فاعلا في اقتصاد عالمي سريع التحول.
وبلغة الأرقام، أوضح ياسين وليد أن تقارير منظمة العمل الدولية لسنة 2024، تؤكّد أنّ معدل بطالة الشباب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بلغ حوالي 25.1%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم وفي بعض الدول يتجاوز هذا الرقم 30%، مشيرا أنّ هذه الأرقام ليست قدرا محتوما، بل هي نداء ملح إلى التحرّك والتغيير.
ودعا وزير التكوين والتعليم المهنيين إلى إعادة النظر في مناهج التعليم، وأنظمة التدريب، واستراتيجيات التشغيل، كون أنّ التحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تعيد تشكيل سوق العمل من أساسه، خاصة وأنه من المتوقّع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحلول عام 2030 وهذا لن يأتي دون تحديات.
ووافق المهدي وليد ما ذهب إليه وزير الشباب، في أنّ ريادة الأعمال أصبحت اليوم ركيزة أساسية في السياسات التنموية الجزائرية، حيث قامت الجزائر خلال السنوات الماضية بإطلاق عدد من المبادرات الجادة لدعم روح المبادرة والمقاولاتية، في سبيل التأسيس لمدرسة للمهارات، وخلال السنوات الخمس الماضية تحقق ذلك بالفعل.
ويرى الوزير أنّ التحولات اليوم تفرض نظاما تعليميا وتكوينيا مرنا، متكاملا، وموجّها حسب الطلب، ما يعني أنّ التكوين المهني والتقني لا يجب أن يكون خيارا ثانويا، بل مسارا ذا قيمة مهنية واجتماعية عالية، وبالتالي لا بد من الاعتراف بأنّ الاستثمار في التكوين يشكل ركيزة أساسية للنمو، وهذا لأن كل زيادة بنسبة 10% في الإنفاق على التكوين تقابلها زيادة بنسبة 0.5% في النمو الاقتصادي في البلدان النامية، حسب تقارير البنك الدولي، ما يعني أنّ التكوين الناجح لا يخلق فرص عمل فقط، بل يرفع الإنتاجية، ويعزّز التنافسية، ويحسّن الأداء الاقتصادي العام.