هددت دول من الاتحاد الأوروبي وأمريكا في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني المحتل، إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وبحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، مقترحاً لتجميد العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني، على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة والانتهاكات المرتبطة بها، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.

وقال البيان: “سنتخذ إجراءات إذا لم يوقف الكيان الصهيوني هجومه على غزة ويرفع القيود عن المساعدات.. فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك”. وأكد “نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية للكيان الصهيوني في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق”. وشدد البيان على رفض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية”. وأضاف “قد نتخذ إجراءات بينها العقوبات”. وأفاد أن رفض الكيان الصهيوني تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول.
وتقود هولندا مبادرة تجميد العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني، عبر وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب، الذي طالب بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، استناداً إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تنص على إمكانية تعليق الاتفاق إذا تبين وقوع “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
ويهدف الاقتراح الهولندي إلى إطلاق مراجعة رسمية لمدى التزام الكيان الصهيوني ببنود الاتفاق المتعلقة بحقوق الإنسان، تمهيداً لتعليق العلاقات التجارية في حال ثبت خرقها لهذه الالتزامات. فيما كثف الكيان الصهيوني المحتل من جهوده الدبلوماسية في الأيام الأخيرة لمنع تمرير المبادرة.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالحراك الأوروبي غير المسبوق لوقف حرب الإبادة والتهجير والظلم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، والبيان الأوروبي المشترك الذي أكد اتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على الاحتلال لوقف عدوانه، والتوجه إلى الاعتراف بدولة فلسطين واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، أن تلك المواقف تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام التي يجمع عليها المجتمع الدولي. مطالبة كافة الدول بالانضمام إلى هذا الحراك، وتفعيل دورها على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.