تسوية 50 ألف ملف يخصّ قضية السيارات المحجوزة

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، هو «إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد».
أوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول نص المشروع، أن هذا الأخير هو «إطار قانوني يوضع في خدمة الدولة للرجوع إليه عند الحاجة»، مذكرا أن مبدأ التعبئة العامة «مثبت في الدستور»، وبالتالي فإن الأساس من سن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة هو «استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة».
في ذات الإطار، فصل الوزير أهم الأحكام التي تضمنها المشروع، لاسيما ما تعلق بتنظيم التعبئة والتحضير والتنفيذ، مشيرا بالمناسبة إلى أنه في حال إقرارها، «يتم اللجوء إلى فرض إجراءات استثنائية». وفي رده على انشغال أحد النواب والمتعلق بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن التعبئة، أوضح بوجمعة أن المادة 47 من مشروع القانون تنص على أنه «يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية للتعويض عن تصرف ما قد مس شخصا أو ذمته المالية». وفي موضوع آخر، جدد الوزير التأكيد على أن مسألة السيارات المحجوزة قد تم التكفل بها، مذكرا أنه تم «تسوية ما لا يقل عن 50.000 ملف متعلق بهذه المسألة في ظرف عامين أو ثلاثة وبقيت بعض الحالات فقط لم تفصل فيها العدالة بعد»، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة. وأضاف، أن الدولة «تواصل جهودها، عبر جهاز العدالة وقوات الأمن والجيش، لمحاربة الفساد والتكالب الذي تتعرض له الجزائر من بعض الجهات».