وجّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤّسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، الحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح ذات المصدر أنه “في مستهل الاجتماع، أسدى السيد رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكّرا في هذا السياق، بأنّ تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع السيد الوزير الأول”.
من جهة أخرى، أمر الرّئيس تبون بتسوية وضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغهر الذاتي بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه “اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية، أمر السيد رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغّر الذاتي وحمايتهم، بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي”.
وفي هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية “بمنحهم صفة أعوان اقتصاديّين، ممّا يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغّر عبر الموانئ والمطارات، والتي عرّضت البعض منهم لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة”.
وأمر رئيس الجمهورية الوزير الأول بتكوين لجنة، بشكل عاجل، لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة، يضيف ذات المصدر.
كما وجّه تعليمات بأن تحدّد اللجنة التي يرأسها الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المنظمة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
في سياق مغاير، أمر رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ كل التوصيات والقرارات التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بالشراكة مع سلوفينيا وسلطنة عمان، وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه بخصوص الشراكة الجزائرية-السلوفينية، أمر رئيس الجمهورية “بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه بين رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي”. كما أمر بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا، يضيف ذات المصدر.
وبخصوص الشراكة الجزائرية-العمانية، وجّه رئيس الجمهورية “بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات”. وتتعلق هذه المشاريع خاصة بقطاعات “الفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي)، وكذلك مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية-عمانية، بالإضافة إلى إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط”، وفقا للبيان.من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية، بعد عرض حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولي، بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين هذه الهيئة المالية الدولية، خاصة وأنّ “الجزائر حقّقت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة، وهو ما تضمّنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسّسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلّق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد”، حسبما ورد في بيان مجلس الوزراء.