قلق عميق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية

أكدت عدة وفود، الخميس، بمناسبة اليوم الثاني من أشغال الملتقى السنوي للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار (C24) المنعقد في ديلي (تيمور الشرقية)، دعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي من أجل الممارسة الكاملة لحقه في تقرير المصير. كما أعربت الوفود عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة ونهب مواردها الطبيعية من طرف المغرب.
وأصرت هذه الوفود على إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، حيث وضعت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير في صميم تسوية لهذا النزاع وبالتالي ترسيخه كشرط أساسي والهدف النهائي لحل هذا النزاع.
من جهته، أكد الوفد الجزائري على لسان المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عبد الغني مرابط، بقناعة تامة أن الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن دعمها الثابت للقضايا العادلة، مشيرا إلى الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه اللجنة من أجل القضاء على بقايا الاستعمار البائد.
في ذات الشأن، جدد المتحدث دعم الجزائر غير المشروط والثابت لحق شعب الصحراء الغربية المشروع في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، معربا عن أسفه العميق لعدم إحراز تقدم ملموس في إجراء استفتاء حر في الصحراء الغربية بما يتماشى والقرار رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أشار مرابط، الذي ذكر بجميع الأسس القانونية لقضية الصحراء الغربية، إلى أنه لا يمكن لأي أمر واقع ولا أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لشعب الصحراء الغربية وبل أكثر من ذلك لأي إعلان أحادي الطرف أو مبادرة سياسية معاملاتية، أن تعدل الوضع القانوني المعترف به دوليا لإقليم الصحراء الغربية والذي تم تعريفه بشكل واضح على أنه إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأراضي المراد تصفية الاستعمار بها.
العدالة كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب
وفي رده في مناسبتين متتاليتين على التفاصيل المعتادة والبالية للوفد المغربي، اغتنم مرابط الفرصة ليؤكد على عديد النقاط، مشيرا الى أن «التاريخ يعلمنا بأن العدالة تسود في النهاية. وفي موضوع الصحراء الغربية، فإن العدالة وكل العدالة قد كشفت الخدعة الكاذبة للمغرب الذي حاول عبثا لمدة عقود من الزمن تلفيق قضية خاسرة».
وأضاف، أن «الحكم كان واضحا في كل مرة ولا لبس فيه، فقد فصلت محكمة العدل الدولية منذ البدء في سنة 1975 بشكل لا رجعة فيه، أنه لا توجد أي علاقة سيادة بين المغرب وإقليم الصحراء الغربية».
وتابع يقول مرابط، إن «العدالة الإفريقية والأوروبية قد أصدرتا من جانبهما أحكاما واضحة ولا لبس فيها فيما يخص هذا الموضوع. مؤكدا أن الأحكام التي صدرت عن محكمة عدل الاتحاد الأوروبي، كان آخره قد صدر في أكتوبر 2024 والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنة 2022، قد أكدت على عدم مشروعية النشاطات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية.
كما ذكر، بأن المحاكم الرياضية قد نددت -هي الأخرى- بمناورات المغرب من خلال القرار الأخير الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية بلوزان، التي «أكدت عدم وجود علاقة سيادة تربط بين المغرب والصحراء الغربية وأن الخريطة المستعملة في قمصان نادي رياضي مغربي لا صلة لها بالخريطة الرسمية للمغرب، كما هي معترف بها بالأمم المتحدة».  وبخصوص «ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي المزعوم، فإن محتوى وأسس وأهداف هذا المخطط تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس النظام القانوني الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وتابع المتدخل يقول، إن إرادة المغرب في جعل «مقترحه للحكم الذاتي» ليس فقط نقطة انطلاق وإنما كذلك نهاية لكل مفاوضات، يعد بكل بساطة إرادة في إحياء الأشكال البالية من الاستعمار في حقب «الولايات» و»الوصايات» و»المحميات».
كما أشار إلى أنه «من الضروري التذكير بأنه لم يسبق لمجلس الأمن الدولي أن أعطى الأولوية لهذا المخطط المراوغ»، إذ أن هذا المخطط قد وضع على الطاولة منذ 18 سنة إلا أن أي اجتماع لمجلس الأمن الدولي لم يخصص لدراسته».
ولا يزال المغرب يواصل تجاهله لإرادة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد المتمثل في جبهة البوليساريو، يضيف مرابط، مؤكدا أن العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار تؤكد على «أنه لا يمكن فرض خيار أوحد ووحيد على شعب مستعمَر وتجاهل حقه في التعبير الحر والصادق عن الاستقلال».
وفي الأخير، أشار مرابط، إلى أن الجزائر تدعم الشعب الصحراوي، كما فعلت ومازالت تفعله مع جميع القضايا العادلة، مضيفا أن «التاريخ يشهد على ان الجزائر معترف لها تاريخيا بأنها (مكة الثوار)».