رهـان علــى التسيــير المحكم وضمــان مجّانيـة الدخــول للعائـلات

أطلقت ولاية بومرداس، تحت إشراف ومتابعة لمديرية السياحة والصناعة التقليدية، مزايدة خاصة بمنح حق الامتياز للاستغلال السياحي للمرافق التجارية والصحية على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة خلال موسم الإصطياف لسنة 2025، في إطار توفير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين وضيوف الولاية الذين كثيرا ما اشتكوا من نقص هذه الخدمة الأساسية والضرورية كمحلات الفاست فود والمقاهي، المرشات ودورات المياه للحفاظ على نظافة الشاطئ والتقليل من خطر الأمراض المتنقلة.

تمثل الخدمات الأساسية من مطاعم للوجبات السريعة، المقاهي، المرشّات ودورات المياه إلى جانب التهيئة الأساسية للشواطئ والمداخل، وكذا توفير حظائر مؤمنة ومرخّصة للمركبات، الفضاءات الترفيهية من بين أهم الانشغالات المطروحة التي تتردّد كل موسم اصطياف بالنسبة للكثير من المصطافين والعائلات، التي زارت شواطئ ولاية بومرداس الممتدة عبر 10 بلديات ساحلية، وتمثل هذه الخدمات بمثابة مؤشّرات حقيقية على نجاح الموسم وطبيعة التحضير له والاستعداد التام والمتكامل الذي لا يتوقف على أشغال التهيئة المستعجلة، التي تخصّص لها أغلفة مالية كل سنة بل يتعدى ذلك إلى محاولة إدراك وفهم ما يريده المصطاف بالضبط من أساسيات والسهر على راحته.
واستدركت مديرية السياحة والقائمين على اللجنة الولائية المشتركة المكلّفة بفتح وغلق الشواطئ لكل هذه الانشغالات بالتزامن مع إطلاق برنامج خاص لتهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة 46 بولاية بومرداس، التي عرفت هذه السنة أيضا الإعلان عن مبادرة خاصة بالشواطئ النموذجية كتجربة يمكن تعميمها لاحقا وهذا استجابة لاهتمامات العائلات والمصطافين الذين اشتكوا سابقا من غياب هذه الخدمات تماما أو بعيدة عن متطلبات شروط النظافة ونوعية الخدمة المقدمة التي لا ترقى إلى المستوى، ناهيك عن ظاهرة الاستغلال والاحتيال من قبل شباب ومجموعات “الباركينغ”، وأغلبها فوضوية وغير مرخّصة وغير مؤمّنة.
وتبقى عملية المتابعة والمراقبة من قبل المشرفين والقائمين على إدارة وتسيير موسم الاصطياف للسّهر على تطبيق هذه التعليمات والخدمات من بين أبرز الانشغالات والتخوفات، التي تتكرّر مرارا بسبب التجاوزات التي تحدث من قبل المسيّرين الذين فازوا بصفقات المزايدة المطروحة ليس فقط في مسالة احترام شروط النظافة وحقوق المصطاف المتعلقة بالخدمات، بل يتعدى ذلك إلى كيفيات وطريقة فرض شروط صارمة لاحترام المساحة الرملية الخاضعة لحق الاستغلال بالشاطئ المقدرة بنسبة 40 بالمائة فقط دون المساس بالمساحة المفتوحة أمام المصطافين لضمان حرية الدخول للشواطئ التي يكفلها القانون.
وتم إعادة النظر في الصيغة السابقة التي حدّدت طريقة الاستغلال الجزئي للشواطئ، وفق دفتر شروط وضوابط قانونية تضمّنها القرار الوزاري المشترك لسنة 2006، المحدّد لنموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلّق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة، وبعض الإجراءات المنظمة في إطار حقوق الامتياز والاستغلال للشاطئ بصيغة مربّعات واحدة مستغلة وخاشعة للتسيير من قبل الخواص، الذين لهم حق ضمان الخدمات الأساسية من طاولات وشمسيات والشريط المائي، وأخرى مفتوحة أمام المصطافين والعائلات، سيتم خلال هذا الموسم حسب مصادر مديرية السياحة فرض صيغة جديدة يتم بموجبها منح نسبة 40 بالمائة للخواص في حين تبقى نسبة 60 بالمائة من الشاطئ مفتوحة لضمان مجانية الدخول وكبح ظاهرة الاستغلال غير القانوني، التي يلجأ إليها عادة أصحاب حقوق الامتياز بالاستغلال والتعدي على الأروقة الفاصلة على حساب المواطنين.