نظمت ولاية النعامة يوما تحسيسيا، تحت شعار:« دور التأمين الفلاحي في تطوير الإستثمار الفلاحي من المخاطر إلى الفرص”، وأكد من خلاله المشاركون من المستثمرين المستفيدين من الأراضي الفلاحية عبر المنصة الرقمية، على أهمية التأمينات الفلاحية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وديمومة الاستثمار الفلاحي، باعتبار أن الأمن الغذائي يعد أولوية وطنية تقتضي دعم الفلاحة بمختلف أولويات الحماية خاصة من ناحية التأمين.
شارك في اليوم التحسيسي عدة هيئات ومصالح بحضور ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إطارات من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مديرية المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية، ممثلي اتحاد الفلاحين، وبعض الفلاحين.
وأكد المتدخلون على أن أهمية التأمين الفلاحي الذي بات يلعب دورا محوريا في دعم أهداف التنمية المستدامة ويعد عنصرا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، كما يساهم بـشكل مباشر في ضمان استمرارية الإنتاج الغذائي، لا سيما فيما يتعلق بالتقلبات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي خاصة الشعب الإستراتيجية.
وسلط آخرون الضوء على الأهمية المحورية للتأمين الفلاحي في دعم وتنمية القطاع، إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التأمين بين المستثمرين الفلاحيين، ودوره الحيوي في حماية ممتلكاتهم وتمكينهم من الاستثمار بثقة واطمئنان، وتم بالمناسبة إمضاء عقود التأمين للمستفيدين من عقود الاستثمار عبر المنصة الرقمية.
اللقاء هذا كان فرصة لتوزيع عقود وشهادات التأهيل على المستفيدين من محيط حوض السبعين لزراعة البطاطا، على مساحة إجمالية تقدر بـ 3200 هكتار جديدة، وعددهم 28 مستثمرة، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 – 432.
ليصبح العدد الإجمالي 37 ألف هكتار كعقار فلاحي بولاية النعامة لفائدة المستثمرين الذي أودعوا طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أصل 80 ألف هكتار، موجهة للمحيطات الفلاحية الجديدة المقترحة لتطوير وتوسيع الزراعات الإستراتيجية لتبقي العملية متواصلة.
وفي هذا الإطار، أكد والي النعامة الوناس بوزقزة، خلال هذا اللقاء على المرافقة الدائمة للسلطات المحلية بتوفير الكهرباء الفلاحية وفتح المسالك الترابية بالمستثمرات ووضع كل التسهيلات والإجراءت الإدارية نظرا لما تزخر به الولاية من إمكانات هائلة من موارد مالية وطاقوية وتربة خصبة، بالإضافة إلى وفرة العقار الفلاحي الذي سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالولاية.
من جهته، أكد ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على المتابعة الشخصية لوزير القطاع، والرامية إلى جعل ولاية النعامة قطبا فلاحيا بامتياز، مع العمل على خلق قطب لإنتاج بذور البطاطا بولاية النعامة.
الجدير بالذكر أن ولاية النعامة، خصصت أكثر من 5000 هكتار لزرارعة البطاطا غير الموسمية لتصل إلى حوالي 10000 هكتار، خصوصا وأن السلطات تراهن من خلال برنامج تكثير البذور على التوقف النهائي لعملية استيراد بذور البطاطا من الخارج والتي تكلف الخزينة العمومية أموالا ضخمة.
