مجلس الأعمال الجزائري- الموريتاني يوصي بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على أهمية تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الخارج، لاسيما من خلال الارتكاز على الجودة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها زيتوني إلى معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط في طبعته السابعة، السبت، بحضور السفير الجزائري بموريتانيا، أمين صيد، مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، رابح فصيح، ومدير أليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد اللطيف الهواري.
ولدى وقوفه على مختلف أجنحة هذا المعرض، المنظم من 22 إلى 28 ماي، اطلع الوزير على تنوع السلع الجزائرية المعروضة بالمناسبة، مبرزا أهمية ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الدولية من أجل تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الخارج. كما أكد زيتوني على أهمية السوق الموريتانية، باعتبارها بوابة نحو غرب إفريقيا.
وتعرف هذه الطبعة من معرض المنتجات الجزائرية بموريتانيا، المنظم تحت شعار: «موعد ثابت وشراكات متجددة»، مشاركة أكثر من 200 عارض جزائري، حيث يشهد الحدث منذ انطلاقه إقبالا لافتا للموريتانيين لاقتناء المنتجات الجزائرية.
وأوصى مجلس الأعمال الجزائري- الموريتاني في ختام دورته التاسعة بنواكشوط، بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين، يشمل عددا من المنتجات، مع العمل على تطوير تجارة المقايضة كأداة لتنمية المناطق الحدودية.
وتم الإعلان عن توصيات الدورة التاسعة للمجلس، التي افتتحت، الجمعة، في لقاء بحضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب أحمدناه، والسفير الجزائري بموريتانيا أمين صيد.
ودعا مجلس الأعمال في توصياته، إلى العمل على «إبرام اتفاق تفاضلي يشمل عددا من المنتجات، تسريع إنشاء لجنة فنية مختلطة لهذا الغرض، إزالة كافة العراقيل أمام ولوج البضائع الموريتانية والجزائرية إلى أسواق البلدين، وكذا عقد اتفاقية للنقل البري بين البلدين».
وأوصى المجلس بإرساء المرونة في المعاملات المالية بين البلدين، وضع الأطر القانونية والإجراءات الصحية لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، مع العمل على ضمان مرافقة السلطات لشركات البلدين في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاطاتهم التجارية.
وحث المجلس في توصياته، شركات الجزائر وموريتانيا على المشاركة في شتى الفعاليات الاقتصادية والتجارية المقامة في البلدين، تعزيز وتنشيط الخط البحري الرابط بينهما وإزالة كافة العوائق أمام انتظامه، مع تسريع وتيرة إنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات.
وتضمنت التوصيات أيضا، فتح خطوط جوية مباشرة بين مختلف المدن الجزائرية والموريتانية، مع اقتراح تطوير تجارة المقايضة بين البلدين، كأداة لتنمية المناطق الحدودية.