القانون يمنح الأساتذة حرية الإختيار بما يتماشى مع خصوصية المهنة النبيلة

 قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب أمس الاثنين، مشروع القانون المتعلّق بتخفيض سنّ التقاعد في قطاع التربية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وخلال جلسة علنية ترأّسها نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح بن طالب أن مشروع القانون المتمّم للقانون رقم 83 – 12 المؤرّخ في 2 يوليو 1983 الخاص بالتقاعد، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال.
وذكر في هذا السياق بأنّ مشروع القانون يهدف إلى «تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسّسات التربوية التابعة للقطاع من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية.
وأشار إلى أنّ هذا النص يمنح للمعنيّين «حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع»، مبرزا أنّ الدولة جعلت من التعليم «أحد أهم ركائز التنمية الشاملة».
وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمّنها المشروع على تخفيض سنّ التقاعد بثلاث سنوات من السنّ القانونية المحدّدة بـ60 سنة بالنسبة للرّجال ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة، وبثلاث سنوات عن السنّ القانونية المحدّدة بـ55 سنة بالنسبة للنساء لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.