أكّد المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، أنّ جرد الأملاك التابعة للملك الخاص أو العام للدولة هو من ثمرات الرّقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتسمح هذه العملية بالحصول على قواعد بيانية يفرز فيها الملك الخاص للدولة والملك العام من عقارات ومنشآت.
وأضاف لدى استضافته هذا الاثنين، في برنامج «فوروم الأولى» للقناة الاذاعية الأولى أنّ إجراءات إعداد مسح الأراضي العام انطلقت منذ خمسين سنة وتمت بنسبة 100% بالنسبة للمسح الصّحراوي والمسح السهبي والمسح الريفي، بينما إعداد المسح الحضري يتجاوز نسبة 75% وكلها مدونة في قواعد بيانية مسحية رقمية، والعملية ستشمل العقارات التي تشغل من قبل قطاعات وزارية، والتي تم تحديد نهاية 2025 كأخر أجل لملأ استمارات جردها من قبل القطاعات المعنية.
من جانب آخر قال ضيف الفوروم، إنّ جرد الأملاك الخاصة والعامة للدولة يمس أيضا الممتلكات خارج الوطن من مقرات التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية التي تقتنيها الدولة الجزائرية، مؤكّدا أنّ الجزائر لا تستأجر مقراتها بل تقتنيها.