الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: هجوم مخزني كاسح على الحرّيات

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في المغرب، في ظل الهجوم المخزني الكاسح على الحقوق والحرّيات وتغوّل الفساد، مبرزة حجم الاختراق الصهيوني الخطير للبلاد.
وتوقفّت أكبر جمعية حقوقية في المغرب خلال مؤتمرها 14، بعد ثلاثة أيام من الأشغال، تحت شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان”، عند تردي الوضع الحقوقي في ظل استمرار الفساد والتهميش وانتهاك الحقوق والحرّيات واستبداد السلطة وتنامي القمع المخزني.
واستدلت – في هذا الإطار – باعتقال الصحافيين ومحاكمتهم بتهم جنائية ملفقة، واعتقال المدونين والحكم عليهم بالسجن النافذ ومتابعة المدافعين عن حقوق الإنسان ظلما، وحرمان مئات الجمعيات من وصولات الإيداع تعسفا، وقمع الحق في التجمعات السلمية والتظاهر السلمي بالاعتداء، واستمرار اعتقال العديد من المعتقلين السياسيين. كما استعرضت جملة من الانتهاكات الحقوقية، التي تأتي في طليعتها المعاناة المتواصلة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، بسبب سوء تدبير السلطات وإقدامها على قمع احتجاجات المتضررين.
ونبهت الجمعية التي تستعد لاختيار قيادة جديدة للمرحلة المقبلة، إلى تعمق الأزمة المركبة التي يشهدها المغرب وأساسها الركود الاقتصادي، “حيث ارتفاع نسبة التضخم وتدهور القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وخوصصة خدماتها وتزايد البطالة التي وصلت 21%، وهي نسبة غير مسبوقة، ناهيك عن غلاء المعيشة واستشراء الفساد المالي والاقتصادي والسياسي”.
وتوقفت الجمعية الحقوقية أيضا عند زيف شعارات الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومة الحالية “في الوقت الذي سنت فيه سياسات تمشي في الاتجاه المعاكس لها تماما، ما أدى إلى وضع كارثي يهدّد الأمن المائي والغذائي للشعب المغربي، ويعمق انتهاك سيادته الغذائية التي أجهزت عليها السياسات المتتالية للدولة في المجال الفلاحي والطاقوي وغيرها”، مشدّدة على أن الأزمة التي تعيشها المملكة تتعمق في ظل الاختراق الصهيوني الخطير للبلاد.
كما أشارت الجمعية إلى أن الوضعية الحالية “تتسّم بأزمة عميقة بسبب السياسة الاستبدادية للسلطة، وقمعها لكل الأصوات المنتقدة وانفرادها باتخاذ قرارات تهم مصير الشعب دون أي استشارة أو إشراك، وفي مقدّمتها قرار التطبيع” مع الكيان الصهيوني.
واعتبرت ذات الجمعية أن ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، لم يسهم في تخفيض منسوب القمع وانتهاك الحرّيات، فضلا عن الانتهاكات السّافرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومنها تخريب المدرسة العمومية وتدهور منظومة الصّحة وهدم المساكن وانتزاع الأراضي، فضلا عن الإمعان في سنّ التشريعات “التخريبية” و«التراجعية”.