في إطار تشييد مختلف البرامج التنموية الممنوحة لولاية خنشلة في قطاع السكن والعمران والمدينة، أعلنت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة، المنح المؤقت لصفقة إنجاز 900 سكن بصيغة العمومي الإيجاري أي الاجتماعي لفائدة طالبي السكن بعاصمة الولاية.
تندرج هذه الحصة السكنية المعتبرة ضمن حصة ولاية خنشلة الخاصة بالسنة الجارية والمتضمنة تشييد 2000 سكن عمومي إيجاري، مقسمة على عدة دوائر وفقا لنسبة السكان وعدد الطلبات المودعة على مستوى الدوائر لهذه الصيغة الاجتماعية.
وتم منح الصفقة لمقاولة خاصة بعد فتح عرضها الوحيد وتقييمه، حيث خلصت اللجنة إلى أن العرض وحيد ومؤهل تقنيا وماليا، وذلك بعد إنجاز الدراسات الخاصة بهذه الحصة على يد ثلاثة مكاتب دراسات، بـ 300 سكنا لكل مكتب علما أن المبلغ المخصص لهذا المشروع يقارب 300 مليار سنتيم مقسمة على الحصص الثلاثة.
واستبشر سكان المدينة بهذا المشروع لما يحمله من حصة معتبرة من هذه الصيغة السكنية كثيرة الطلب وكذا أجل إنجازه المحددة بـ 16 شهرا، سيتم احتسابها ابتداء من انتهاء أجال الطعن في إعلان المنح المؤقت وفور إصدار الأمر بالأشغال.
وتصنف بلدية خنشلة كأول بلدية من حيث عدد طلبات السكن الاجتماعي، حيث تقارب الملفات المودعة بعد تصفيتها وتحيينها 20 ألف طلب مودعة على مستوى دائرة خنشلة، وتتواصل بشأنها التحقيقات الإدارية لترتيبها حسب الأقدمية والاستحقاق، على أن تنطلق بها الدراسة خلال هذه السنة لإعداد قائمة جديدة للتوزيع مستقبلا علما أن برامج الإنجاز الأخرى متواصلة وتتضمن إنجاز أكثر من 1000 سكن.
