اعتبر الدكتور والمحلل السياسي محمد بن خروف، ما جاء في صحيفة “ليكسبرس” الفرنسية حول قرار تحضر له السلطات الفرنسية يقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين، يعد خرقا للقوانين الفرنسية أولا وللاتفاقيات والعلاقات الدولية وهذه الأساليب بعيدة كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد بن خروف لدى استضافته، أمس الأحد، عبر الهاتف من باريس في برنامج “ضيف الدولية” لإذاعة الجزائر الدولية، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها فرنسا حاليا قد تكون سببا في محاولتها للضغط على الجزائر للاستفادة من هذه الأموال وتوظيفها لسد بعض العجز الذي تعاني منه ميزانيتها”.
ويرى الدكتور بن خروف، أن الأفعال والسلوكيات التي تنتهجها فرنسا اليوم، بعيدة كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية، فالجزائر قدمت أكثر من 51 طلبا من أجل تسليمها بعض الشخصيات المطلوبة في الجزائر واستعادة الأموال المهربة من بلادنا بتواطؤ فرنسي ولم تستجب فرنسا لذلك.
وأكد المتحدث، أن الجزائر تسير هذا الملف عبر قنواتها الرسمية والممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، عكس فرنسا التي تخوض حملة ممنهجة من طرف أوساط إعلامية ولوبي مازال يكن الكراهية والعداء للجزائر ليبرر إخفاقات الحكومات المتعاقبة للرئيس ماكرون في احتواء الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الفرنسية، مبررة ذلك بأن الجزائر أدارت ظهرها إلى حلفاء جدد يحترمونها وأصبحت اليوم قوة محورية في شمال إفريقيا وفرضت احترامها في مختلف المحافل الدولية.
واسترسل المتحدث بالقول، “بسبب سيطرة لوبي مالي على العلاقات الخارجية الفرنسية، سواء مع الجزائر أو حتى مع دول الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا معزولة أوروبيا، إفريقيا ودوليا وغير مرغوب فيها كدولة كانت قوية تصنع الفارق في مختلف القضايا والسياسات الدولية. وتسييرها للأزمة مع الجزائر -يضيف بن خروف- يعكس أزمة عميقة في المؤسسات الفرنسية ويعكس عدم امتلاكها لأية أوراق ضغط على الجزائر.