تتواصل معاناة ضحايا زلزال الحوز بالمغرب في ظل استمرار الإقصاء وغياب الحلول الحقيقية، فرغم مرور أكثر من سنة ونصف على الكارثة، لا تزال الأسر المتضرّرة تواجه واقعا مأساويا، مع بطء جهود الإعمار وتراجع الدعم وغياب العدالة في توزيع المساعدات.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، جاء بيان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ليسلط الضوء على معاناة الضحايا المتواصلة، فقد أوضحت التشكيلة السياسية أن العديد من الأسر المتضررة ما زالت محرومة من الدعم السكني الكافي، بينما تمارس عليها ضغوط لإخلاء الخيام والحاويات المؤقتة التي لجأت إليها بعد الزلزال، دون تقديم أي بدائل حقيقية تؤمن لها الاستقرار.
وقام وفد من المكتب السياسي للحزب بزيارة للمناطق المتضررة، حيث وقف على حجم الصعوبات التي تعرقل الوصول إلى تلك المناطق بسبب بطء الأشغال في الطرق والمسالك. وتعميقا لهذه الصورة القاتمة، أشار البيان إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا لم تستفد من الدعم الكامل المخصّص لإعادة البناء، “إذ اقتصر الدعم، في معظم الحالات، على تقديم مبالغ زهيدة لا تكفي حتى للترميم، وهذا رغم القرارات الصادرة عن السلطات بضرورة هدم البيوت المتضررة وإعادة بنائها بشكل كامل”.
وأشار البيان إلى الإقصاء الكلي لمجموعة من الضحايا من أي دعم للسكن، ومن ينهم أرامل، مما ضاعف من معاناتهم، مشيرا إلى أن هؤلاء “وجدوا أنفسهم عرضة للضغط المتواصل لإخلاء الخيام والحاويات التي لجأوا إليها منذ وقوع الزلزال، دون أي بدائل حقيقية تؤمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار”.
وفي ضوء هذه الأوضاع المزرية، دعا الحزب إلى إنصاف جميع المتضررين الذين تم إقصاؤهم جزئيا أو كليا من الدعم، وضمان العدالة والشفافية في توزيع المساعدات بما يتناسب مع أوضاع الضحايا دون أي شكل من أشكال التمييز.
ولأن المشكلة لا تقتصر فقط على المساعدات، شدّدت التشكيلة السياسية على أهمية “تبني مقاربة تنموية شاملة من شأنها فك العزلة التاريخية عن هذه المناطق التي عانت التهميش لعقود طويلة”، مؤكدة أن جهود الإعمار وحدها لا تكفي، بل يجب إرساء برامج تنموية مستدامة تضمن حياة كريمة وآمنة للسكان.
وأكد البيان أن جميع الوعود التي أطلقتها السلطات بشأن إعادة الإعمار وتقديم الدعم الكامل للضحايا لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، “ما زاد من إحباط السكان وعمق شعورهم بالتهميش والخذلان”.
وفي ختام بيانه، جدّد الحزب دعوته لإطلاق سراح سعيد آيت المهدي، منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، معتبرا أن الإفراج عنه “يشكل خطوة ضرورية للاستماع لصوت المتضررين وتمكينهم من إيصال معاناتهم إلى الرأي العام والجهات المسؤولة”.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور عدة أشهر على وقوع زلزال الحوز، تستمر الجمعيات والنقابات والأحزاب والمنظمات الحقوقية في توجيه نداءاتها العاجلة للسلطات من أجل التحرك الفوري والجاد لإنقاذ المتضررين وتنفيذ وعود إعادة الإعمار ودعم الأسر المنكوبة. ورغم هذه الدعوات المتكررة والاحتجاجات المستمرة، لا تزال الجهات المسؤولة تتجاهل معاناة الضحايا، مما يزيد من تدهور أوضاعهم ويؤكد استمرار حالة الإهمال والتهميش التي تعيشها هذه المناطق.
