تعميم الألــواح الرّقميـة خطـوة نحـو ترقية التعليـم وتخفيـف ثقـل المحفظة

 أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤّسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 بالمائة في الألواح الرّقمية الموجّهة للمدارس الابتدائية، بمشاركة مؤسّسات ذات خبرة وأخرى ناشئة، حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء، وأوضح ذات المصدر أنه وبخصوص اقتناء اللّوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية، شدّد رئيس الجمهورية “على أن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية”.

وتهدف هذه القرارات إلى دعم الصناعة المحلية، من خلال فرض نسبة إدماج 70 بالمائة، وهذا يعني أن الشركات الجزائرية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ستشارك بشكل كبير في تصنيع الأجهزة.. قرار مهم، لأنه يشجّع على الإنتاج المحلي بدل الاستيراد من الخارج، ويساعد في توفير فرص عمل للشباب، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
يعد تشجيع الإنتاج المحلي من أولويات الدولة الجزائرية، فإلى جانب مساهمته في دعم الشركات الوطنية، يساعد في تقليص فاتورة استيراد هذه الأجهزة من الخارج، ممّا يوفّر أموالا للخزينة، وفي الوقت نفسه، يضمن توفير الألواح الرّقمية بالعدد الكافي لتلبية احتياجات جميع المؤسّسات التربوية في مختلف ربوع الوطن، ممّا يساهم في تحسين جودة التعليم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الاعتماد على الإنتاج المحلي للألواح الرقمية يفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، سواء في مجال تصنيع هذه الأجهزة أو صيانتها أو توزيعها، ما من شأنه أن ينعش الاقتصاد ويساهم في نقل الخبرات وتطوير المهارات التقنية محليا.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة إشراك المؤسّسات الجزائرية ذات الخبرة في هذا المشروع، الذي يعتبر فرصة حقيقية للعديد من الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيا، فهذه المؤسّسات الصغيرة، التي يقودها شباب جزائري، ستحصل على فرصة لإبراز قدراتها وإمكاناتها في هذا المجال، وتطوير نفسها، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
ما تحقّق من دعم للمؤسسّات الناشئة، سيساعد – بالتأكيد – في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرّقمي، من خلال زيادة استخدام المنتجات والخدمات الرقمية، وتوسيع المعاملات الإلكترونية، كما سيساهم هذا التقدم في تحسين التعليم، خاصة من خلال إدخال الألواح الرقمية في المدارس، ممّا يسهّل عملية التعلّم ويجعلها أكثر تفاعلا، كما يساهم اقتناء الألواح الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس – يؤكّد رئيس الجمهورية – في التخفيف على التلاميذ من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالوسائل التقليدية، فباستخدام هذه التكنولوجيا، لن يحتاج التلميذ لحمل عدد كبير من الكتب، بل سيجد كل الدروس والتمارين داخل جهاز رقمي واحد، ممّا يسهّل عليه الدراسة ويجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية.
الهدف من كل هذا، تشجيع الإنتاج المحلي حتى نتمكّن من التحكّم في التكنولوجيا التي نستخدمها، خصوصا في مجالات حساسة مثل التعليم، لأنّ تصنيع الأدوات والتقنيات محليا يمكّننا من معرفة كيفية تشغيلها وتطويرها أو تعديلها حسب الاحتياجات، ما يقلّل من الاعتماد على الخارج، ويمكّننا من بناء نظام تعليمي مناسب لبيئتنا وثقافتنا.
وتندرج هذه القرارات أيضا، في إطار مشروع وطني يربط بين التكنولوجيا والتعليم والتنمية الاقتصادية، ويهدف إلى بناء مستقبل أفضل للبلاد، يقوم هذا المشروع على الإستفادة من كفاءات جزائرية، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتطوير الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.
في السياق، ثمّن الخبير التربوي كمال نواري مخرجات اجتماع مجلس الوزراء بخصوص نسبة الإدماج في الألواح الرقمية، وقال إنّ هذه القرارات تندرج في إطار تحضير التلاميذ لعالم الرّقمنة مبكّرا، من خلال إدراج وتعميم الألواح الرّقمية على جميع المدارس الابتدائية.
وأضاف، كما هو معلوم للجميع فإنّ العملية انطلقت في الموسم الدراسي 22/23، باختيار مدارس نموذجية كتجربة أولية لاقت استحسانا كبيرا، وصلت في الموسم الدراسي 23/24 إلى 1200 مدرسة، ومع الدخول الحالي إلى 1700 مدرسة وقد تتوسّع أكثر خلال الموسم القادم.
وأوضح المتحدّث، أنّ رئيس الجمهورية من خلال هذه العملية يريد تشجيع المؤسّسات الناشئة، كي تأخذ مكانها في السوق والاعتماد على المنتوج المحلي، لأنّ المنتوج المستورد أصبح خطرا على أمن وصحة التلاميذ، خاصة إذا لم يكن مطابقا للمعايير المطلوبة.
وشدّد في الختام، على أهمية تخصيص مخزون احتياطي من الألواح الرّقمية لدى المركز، بهدف تزويد المؤسّسات التعليمية بالتجهيزات اللّازمة وصيانتها، كما أوضح أنّ الجزائر تعد من بين الدول السباقة إلى ربط جميع مؤسّساتها التربوية عبر القمر الاصطناعي “الكومسات 1”، حيث تم تجهيز معظم هذه المؤسّسات بأجهزة حديثة، وقد أسندت هذه المهمة إلى المركز الوطني لتموين المؤسّسات بالتجهيزات وصيانتها، نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال.