أكد المخرج الوثائقي المخرج السينمائي، المختار كربوعة في تصريح لـ«الشعب”، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا إيجابيا في المشهد الفني الجزائري، من خلال سن حزمة من القوانين والمراسيم التي من شأنها ضمان وحماية الفنان وتحسين بيئة العمل، خصوصا في ظل ما وصفه بـ«الإرادة السياسية الداعمة للفنانين”.

اعتبر كربوعة، وهو من “الأصوات الشابة” في السينما الوثائقية، أن صدور قانون الفنان، وحصوله على بطاقة الفنان لعام 2024، يعد خطوة مهمة ضمن هذا المسار، مشيدا بتركيز رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على قطاع السينما بوصفه صناعة وموردا اقتصاديا واعدا، وهو ما “بدأ يعكس نفسه تدريجيا في الواقع”. وأضاف أن “ تلك الجلسات الوطنية للسينما مطلع العام، تعبر عن إرادة سياسية لتطوير المشهد الثقافي للبلد”.
وعبر المتحدث عن رغبة تتجاوز الجانب المادي والمعنوي، لتشمل آليات الترويج لأعمال المخرجين المستقلين وتثمين مجهوداتهم ضمن الأطر الرسمية. حيث ذهب إلى أن السينما كمورد اقتصادي رهان يعبر عن إرادة سياسية تعمل على الوفاء بجميع الميكانيزمات التي تكفل بناء الصرح السينمائي، والجهات الوصية تعمل على استرجاع قاعات السينما.
ودعا كربوعة إلى “استحداث صناديق دعم خاصة بالأفلام المستقلة وسينما المؤلف، ومهرجانات موجهة لعرض هذا النوع من الأعمال، إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لتقييم واقتناء الأفلام الوثائقية والمستقلة الناجحة، وضمها إلى أرشيف السينما الوطنية، بما يضمن حافزا جديدا للفنانين لمواصلة الإنتاج”.