أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤّسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بإثراء النصوص والآليات القانونية الخاصة بإنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما.
وأمر رئيس الجمهورية بإرجاء العرض المتعلق بهاتين الهيئتين، مع إضفاء المزيد من الإثراء على النصوص والآليات القانونية التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتلاءم مع الآليات الدولية.
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيشرف شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين خلال اجتماع وزاري مصغر سينعقد في الأيام القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق وتحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.
وبهذا الصدد، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة الخارجية، بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتوجات المراد استيرادها.
وبخصوص المشروع الوطني الخاص بالتوحد، أمر رئيس الجمهورية باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل.
كما وجّه رئيس الجمهورية بضرورة الحرص، ضمن البرامج البيداغوجية، على ألا تتأثّر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بهم في هذه المراكز.
في السياق، أكّد خبراء اقتصاديون أنّ قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالإشراف شخصيا على مرافقة إنشاء هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، يترجم إرادة سياسية قوية لإرساء قواعد الشفافية في التجارة الخارجية.وتقاطع خبراء، في التأكيد أن مشروع إنشاء الهيئتين، في حد ذاته، يمثّل تحولا استراتيجيا عميقا في منظومة حوكمة التجارة الخارجية، وتجسيدا لرؤية إصلاحية تهدف إلى إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، من خلال تشخيص دقيق للاختلالات القائمة، مبرزين أن إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على الملف يعكس الأهمية القصوى التي يوليها لهذا الإجراء، ويترجم إرادة سياسية قوية لإرساء قواعد شفافة ومنظمة للتجارة الخارجية.
