فيما تتواصل الغارات الصهيونية على قطاع غزة، فضلا عن الحصار، أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة أن الهجمات الصهيونية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية تُشكل جرائم حرب و«إبادة”. ومن جهة أخرى هدّد 300 دبلوماسي بريطاني بالاستقالة احتجاجا على استمرار الحرب على غزة.
قالت اللجنة في بيان، أمس الثلاثاء، “إن الكيان الصهيوني المحتل دمر النظام التعليمي في غزة ودمر أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع، كجزء من هجوم واسع النطاق ضد الشعب الفلسطيني”.
كما اعتبرت اللجنة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الهجوم “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وجاء هذا الموقف، بعدما خرجت أغلب المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة جراء الغارات الصهيونية والحصار. فيما تضررت معظم المدارس، بينها مدارس كانت تؤوي نازحين قصفتها الكيان الصهيوني. وكانت تقديرات أممية وصحافية سابقة أشارت إلى تدمير ما يقارب 60% من القطاع الفلسطيني، خلال الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر 2023.
فيما قدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب ستتجاوز 50 مليار دولار. وأشار التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة لـ53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى. وتحتاج عملية إعادة إعمار القطاع إلى سنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.
وبالموازاة مع ذلك كشفت مصادر إعلامية بريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ«النظر في الاستقالة”، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الصهيوني على غزة. هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الصهيونية الشرسة على غزة في أكتوبر 2023.
