منذ 18 مارس الماضي، وبعد انتهاء هدنة مؤقتة منذ شهر جانفي، عادت آلة الحرب الاحتلال الصهيوني لممارسة عدوانها على غزة، وتماد الكيان الصهيوني المحتل بفرض حصار شامل عبر إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات، وبسبب ذلك ارتفعت أصوات دول ومنظمات ومسؤولين بأن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب، يجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة الدولية. ووصفت هذه الحرب الشرسة التي شنها الاحتلال الصهيوني على المدنيين بالمخزية والفاضحة والمروعة.
يرى مراقبون أن تصاعد لغة الإدانة والاستهجان الغربي لما تفعله الكيان الصهيوني في غزة، هو تعبير واضح عن تحول في الخطاب الغربي من تقديم الدعم السياسي للكيان الصهيوني المحتل، إلى تصعيد العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية عليه.
وفي الثامن من أفريل 2025، وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة بأنها “ساحة قتل، والمدنيون في حلقة موت لا نهاية لها”. جاء ذلك في غضون تذكيره بإغلاق المعابر منذ الثاني من مارس، ما أدى إلى توقف الغذاء والدواء والوقود، وفقا للبيانات المؤكدة من الأمم المتحدة.
وفي السابع من ماي 2025، أصدرت 6 دول أوروبية هي أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا، بيانا مشتركا اعتبرت فيه محاولات الكيان الصهيوني تغيير ديمغرافية غزة، وتهجير سكانها ترحيلا قسريا، وجريمة بموجب القانون الدولي. وشدد البيان على أن غزة “جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين”.
وفي 20 ماي 2025، أعلنت حكومات المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا عن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني، واعتبرت هذه الحكومات أن “المعاناة في غزة أصبحت لا تُطاق”، مشددة على أن “الحرمان من المساعدات غير مقبول وقد يشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي”. وأكدت الدول الثلاث أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى ما لم تُرفع القيود عن تدفق المساعدات.
في 25 مايو 2025، طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المجتمع الدولي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ووصف ألباريس حرب الكيان الصهيونية على غزة بأنها “لم يعد لها أي هدف”، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة “بكميات كبيرة ومن دون عوائق، وبشكل محايد حتى لا تكون الكيان الصهيوني هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع”.
في 27 ماي 2025، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشد توبيخ للكيان الصهيوني حتى الآن، وانتقد غارات الكيان الصهيوني المكثفة على غزة قائلا إنه لم يعد من الممكن تبريرها وإنها “لم تعد منطقية”.وفي الثاني من جوان الجاري، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن “الوضع في غزة لا يُحتمل ويتفاقم يوما بعد يوم”. ووجّه ستارمر نداء عاجلا لتوسعة قنوات إدخال المساعدات بسرعة فائقة، مؤكدا العمل مع حلفاء بريطانيا لتحقيق ذلك.
عقب ذلك بيومين، وأمام مجلس العموم البريطاني وصف ستارمر عمليات القصف في غزة بأنها “مروعة ولا تُحتمل، وأكد أن لندن تعمل مع حلفائها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المجوّع والمحاصر.
وفي العاشر من جوان الجاري أعلنت بريطانيا، بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عن فرض عقوبات اقتصادية وشخصية على وزيرين في الكيان الصهيوني المحتل، بسبب تحريضهما على الفلسطينيين ووقف المساعدات.