رحّبت فلسطين بفرض أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا عقوبات على اثنين من المسؤولين في الكيان الصهيوني بسبب تصريحاتهما “الوحشية بشأن غزة ودعواتهما المتكررة لقتل الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وأملاكهم في الضفة الغربية والقدس”.
وكانت الخارجية البريطانية قالت في بيان مشترك، إن المملكة المتحدة تفرض عقوبات على “وزيرين” في الكيان الصهيوني، ويتعلق الأمر بالمدعوين بن غفير وسموتريتش. وأضافت: “المملكة المتحدة إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين”.
وأرجعت الوزارة العقوبات على من يسمى بـ “وزير الأمن القومي” المدعو بن غفير و«وزير المالية” المدعو سموتريتش إلى “تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا”.
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في تصريحات، إن هذا البيان يؤكد حرص هذه الدول على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العالم أجمع بدأ يضيق ذرعا من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد حقوق الإنسان، وضربها بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن الرادع الفعلي لوقف الانتهاكات ووقف العدوان وإرهاب المستعمرين هو تنفيذ عقوبات فعلية على الاحتلال الصهيوني وحصاره سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.
ووجّه مجدلاني دعوة لدول العالم كافة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاحتلال الصهيوني وإلزامه بتطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، لحماية حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة لتحقيق السلام.
وقال وزراء خارجية الدول الخمس في البيان: “إنّنا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسنواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه”، قبل أن يستدركوا: “لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني”.
وكان المدعوان بن غفير وسموتريتش حرّضا على مدار أشهر من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، على إعادة احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وإقامة مستعمرات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
ومن جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس الأربعاء، مع وزير خارجية سويسرا إينياتسيو كاسيس، جهود وقف الإبادة الجماعية للاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وتنسيق المواقف لإنجاح مؤتمر نيويورك للسلام. وجاء ذلك في اجتماع عقد في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب محمد مصطفى.
وجرى خلال الاجتماع بحث “وقف الإبادة الصهيونية، والحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غزة”، بحسب البيان.
