كودري: الجزائر تتصدّى لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الملف الصّحراوي
أكّد السّفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، من نيويورك أن قضية الصحراء الغربية «تبقى مسألة تصفية استعمار» بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشدّدا على ضرورة الاستئناف «الفوري والجوهري» للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع.
وفي مداخلته الثلاثاء خلال أشغال دورة لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار (اللجنة 24)، والمخصّصة لقضية الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ سنة 1975، صرّح السفير بن جامع بأن قضية الصحراء الغربية، التي لا يعتريها أي غموض»، «قضية تصفية استعمار محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو».
كما تأسّف بن جامع أنّه «بعد ستة عقود من النقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يتم بعد تنظيم استفتاء لتقرير المصير الموعود للشعب الصحراوي، وذلك رغم تأكيد القرار 2229 على هذا الحق الأساسي».
وذكر بن جامع بأنّ قضية الصحراء الغربية، آخر إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في القارة الإفريقية، مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ سنة 1963، مؤكّدا أن الجزائر التي «عانت الأمرين من ويلات الاستعمار، تدعم بثبات القضايا العادلة»، وتعيد التأكيد على أن «الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك بحزم للقضاء على آخر مظاهر الاستعمار».
وأعرب السّفير عن أسفه لكون بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي أنشأها مجلس الأمن قبل ما يقارب أربعة عقود، «لا تزال عاجزة عن تنفيذ ولايتها»، والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء.
وأضاف السّفير: «إنّ معطيات القانون الدولي واضحة، فالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975 استبعد صراحة وجود أي رابط قانوني بين الصحراء الغربية والمغرب، من شأنه التأثير على تطبيق القرار 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة».
وحرص بن جامع على التذكير بأنّ محكمة العدل الأوروبية أعادت التأكيد على هذا الوضع القانوني في أكتوبر 2024، بإلغائها لاتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لعدم استشارة الشعب الصحراوي.
وأشار الممثّل الدائم للجزائر إلى بعض النقاط الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لا سيما «المراقبة الشرطية، الاعتقالات التعسفية، منع الزيارات وطرد البرلمانيين بمن فيهم الأوروبيون، وطرد المقررين الأمميين وكذا الصحفيين»، مؤكّدا أن «كل ذلك يجري في ظل تعتيم تام»، وعليه، يضيف المتحدث، «نشجّع لجنة 24 على تعبئة كافة آلياتها من أجل حماية حقوق الشعب الصحراوي، واستكمال مسار تصفية الاستعمار».
واختتم بن جامع تدخّله بالتأكيد على أنه «لا سبيل أمامنا لتحقيق ذلك سوى استئناف المفاوضات المباشرة والجادة فورا بين المغرب وجبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
من جهة أخرى، وصف مندوب الجزائر الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، ما تضمّنته مداخلة الوفد المغربي أمام اللجنة الاممية لتصفية الاستعمار (لجنة 24) بشأن القضية الصحراوية، بأنه «مجرد محاولات تحريفية وإعادة كتابة التاريخ وفرض سياسات الأمر الواقع».
وقال كودري، الثلاثاء، خلال استخدامه حق الرد أمام اللجنة: «لن أرد بالتفصيل على مداخلة الوفد المغربي لأن جل ما فيها مستقى من وحي كتاب اسمه «كيف تصبح مستعمرا شاطرا في أقل من خمسين عاما» والباقي مستوحى من مخيلة مشبعة بقراءة مصادر لا ترقى إلى صفحة الكلمات المتقاطعة».
وأضاف أنّ «تدخل الوفد المغربي يؤكّد مرة أخرى ما قلناه سابقا بأنه مجرد محاولات تحريفية وإعادة كتابة التاريخ وفرض سياسات الأمر الواقع والدبلوماسية الصفقاتية».
ورأى كودري أنّه «وبدل إعادة سرد الأسس القانونية التي تدعم إلزامية حل القضية الصحراوية على أساس قضية تصفية استعمار، يمكن الاكتفاء بطرح بعض التساؤلات من بينها: إذا كان المغرب يدّعي «السيادة» على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، فلماذا تفاوض ووقّع على تقسيمها مع موريتانيا في 1975 قبل انسحاب موريتانيا من هذا الاتفاق وضم المغرب للجزء المتبقي؟».
تساؤل آخر طرحه كودري أمام المشاركين حين قال: «إذا كان وجود المغرب في الصحراء الغربية «مشروعا»، فلماذا يسعى إلى جمع اعترافات أحادية الجانب لا قيمة لها بقدر ما هي غير قانونية؟».
وأكّد الدبلوماسي الجزائري أنّ ما يسمّى بـ «المسيرة الخضراء» التي يقول المغرب أنّها سمحت له بـ «استرجاع» أراضي الصحراء الغربية، ليس لها معنى آخر سوى «الغزو»، مضيفا أنه «لم تكن هناك أبدا صلة سيادية بين الاقليم والمغرب عبر التاريخ».
