تم بولاية مستغانم تسوية وضعية 11 ملفا في إطار الأراضي الفلاحية المستصلحة، تنفيذا لتعليمات السلطات الرامية إلى تسريع وتيرة تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية المستصلحة.
وافقت اللجنة الولائية المختصة على تسوية 11 ملفا متعلقا بمطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة على مستوى ولاية مستغانم بعد استيفائها للشروط القانونية، خلال اجتماع ترأسه الوالي أحمد بودوح، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، المحدد لكيفيات وآجال مطابقة هذه الأراضي، حسب ما أفادت به مصالح الولاية.
وخصص الاجتماع لدراسة ومعالجة 42 ملفا متعلقا بمطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة، في إطار المسعى الوطني الرامي إلى تسوية الوضعيات العقارية العالقة وتسهيل استغلالها من قبل الفلاحين وفقًا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، وتتعلق هذه الملفات بأوعية عقارية متواجدة على مستوى دوائر بوقيرات وعين تادلس وخير الدين.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة المختصة على قبول 11 ملفا بعد استيفاء أصحابها للشروط القانونية، ورفض 17 ملفا بسبب طابعها النزاعي من جهة أو بسبب عدم استغلالها من جهة أخرى، مع تأجيل البت في 14 ملفا إلى غاية استكمال التحقيقات الميدانية للبت في الاستغلال الفعلي للأراضي المعنية من عدمها.
وفي هذا الإطار، أكد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات المتبقية، وضمان تنسيق فعال بين مختلف المصالح المعنية بما يسمح بمعالجة دقيقة وشفافة للملفات، كما شدد على تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الملف الحيوي، الذي يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وترقية الفلاحة كركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
دراسة ملفات مشاريع تربية المائيات
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات مشاريع تربية المائيات ومنح الامتياز، اجتماعا برئاسة الأمين العام للولاية تشجيعا للاستثمار المنتج في مجال تربية المائيات.
وخصص الاجتماع لمتابعة مدى تقدم الملفات الخاصة بإنشاء مؤسسات تربية المائيات البحرية والقارية، ودراسة وضعية المشاريع التي لم يتم تجسيدها ميدانيا، والتي تقرر إلغاء عدد منها بعد تقييم موضوعي لمدى احترام أصحابها للآجال والالتزامات القانونية والتقنية.
كما تم عرض مجموعة من ملفات طلب الامتياز الجديدة، والتي سيتم تقييمها من حيث الجدوى الاقتصادية، والقدرة التقنية والمالية لأصحاب المشاريع، ومدى توافقها مع الأهداف التنموية المحلية، فيما أبدت اللجنة استعدادها لتقديم التسهيلات الضرورية للمستثمرين الجادين، بهدف تشجيع إقامة مؤسسات منتجة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الرامية إلى تنشيط قطاع تربية المائيات كرافد اقتصادي واعد، يساهم في خلق مناصب شغل وتحقيق الأمن الغذائي، عبر استغلال مستدام للموارد المائية المتوفرة على مستوى الولاية.
