أكّد مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة محمد مدال، أنّ دعم المرأة المنتجة ومرافقتها يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للوزارة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، التي شدّدت على ضرورة تقديم التسهيلات والتكوينات اللازمة للنساء، من أجل تسهيل ولوجهن إلى عالم المقاولاتية والمساهمة الفعالة في الدورة الاقتصادية الوطنية.
كشف مدال لدى استضافته، أمس الأربعاء، ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنّ الوزارة انتهت من إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغّرة لفائدة النساء الماكثات في البيت، والذي سيدخل حيّز التنفيذ فور استكمال الترتيبات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح بأنّ هذا الإجراء يندرج في سياق تجسيد التزامات السلطات العليا في البلاد بمرافقة النساء المنتجات في وضعيات اجتماعية صعبة، ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على الإندماج في النشاط الإقتصادي والمهني.
وأشار المسؤول إلى أنّ المرسوم الجديد يسعى إلى معالجة عدد من النقائص، أبرزها تنظيم عملية تسويق منتجات النساء عبر قنوات مؤسّساتية كالفنادق، غرف الصناعة التقليدية، المعارض الموسمية كأسواق رمضان، وحتى المعارض الدولية، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية ومنها، الصناعة والسياحة. وأوضح مدال أنّ الدعم المخصّص ضمن هذا الجهاز يتراوح ما بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري، موجّه لاقتناء العتاد والتجهيزات الأساسية اللازمة لإطلاق المشاريع، وفق خصوصيات وموروث كل منطقة.
وضمن هذا السياق، شدّد على أنّ هذا الدعم لا يُعتبر قرضا بل هو إعانة مباشرة مقدمة من الدولة، عبر مديريات النشاط الإجتماعي والتضامن على المستوى الولائي، مشيرا إلى أنّ البرنامج المقترح يتمتّع بطابع اقتصادي واجتماعي، ويهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنعدم أو المحدود من إطلاق مشاريع مصغّرة ومنتجة، لاسيما في المناطق النائية والصّحراوية، ممّا يعزّز مصادر دخلها بشكل مستدام.
شـروط وإجراءات الإستفـادة
وبخصوص شروط الإستفادة، أوضح مدير حماية الأسرة أنّ الإجراءات ستكون مبسّطة، إذ تشترط أن يكون المستفيد ربّ أسرة أو امرأة تعيل عائلتها، لا يقل عمرها عن 19 سنة، دون مصدر دخل، وتتوفّر لديها مهارات أو مؤهّلات مهنية أو حرفية، وقال إنّ أبواب الترشّح ستفتح عبر مديريات النشاط الإجتماعي أو منصة رقمية خاصة ستُعلن عنها الوزارة في الوقت المناسب.
وأكّد مدال أنّ المرسوم يحدّد بوضوح مجالات النشاط القابلة للدعم، وتشمل حرفاً يدوية كصناعة الحلويات والعجائن والخياطة والنسيج والتطريز والصوف،إضافة إلى الصناعات التقليدية كالجلود والخشب والزجاج، والصناعات الفلاحية كالتجفيف واستخلاص الزيوت وتربية الحيوانات، موضّحا أنّ اختيار هذه النشاطات تم بما ينسجم مع خصوصيات المناطق وميولات النساء المنتجات، لضمان قابليتها للتمويل والنجاح.
