توزيـع الفرص بــين المقـاولين والمقاولات بغيـة إبراز تجارب مهنيــة مستحدثــــة

أولت الدولة الجزائرية أهمية بالغة للمقاولاتية النسوية نظرا لدورها الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد أفردت عديد التدابير التشريعية والمالية من أجل تمكين المرأة من ولوج عالم المقاولاتية. وترمي هذه التدابير إلى تعزيز دور المرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتقليص نسبة البطالة في أوساط النساء وإنشاء فرص عمل جديدة، ومنحها فرصة الاستقلال المالي، إلى جانب تطبيق حقوقها الدستورية فيما خص المساواة بين الجنسين، كما يساهم إقحام المرأة في عالم المقاولاتية إلى إيجاد واقع اجتماعي جديد يغير من الصورة النمطية للمرأة ويبرز دورها الفعال في التنمية.

يقدر عدد النساء المقاولات في الجزائر بقرابة نصف مليون امرأة حاليا، مقابل 149 ألف بداية 2019، منهم 60 الف امرأة مقاولة في المجال الفلاحة وهو رقم رغم أنه ما يزال بعيدا عن المطلوب بحسب مختصين، إلا أنه يعكس ارتفاعا مضطردا، خاصة وأن نسبة النجاح في مشاريع المقاولة لدى النساء أعلى منه لدى نظرائهن من الرجال.
ويعود هذا التطور الملحوظ في أعداد النساء المقاولات في الجزائر إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، بتعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتمكين المرأة أكثر ومساهتمها في النهضة التنموية للجزائر جنبا إلى جنب مع الرجل.

دليل التمكـــين الاقتصـادي للمــــرأة

أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الأسبوع الماضي، دليل التمكين الاقتصادي للمرأة، يتضمن “البرامج الاجتماعية المكرسة في السياسات المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية إلى تيسير وصول المرأة الجزائرية إلى الموارد الاقتصادية والفرص المتكافئة في سوق العمل، والمشاركة في ريادة الأعمال، ودعم المقاولة الذاتية للنساء الجزائريات على غرار النساء الريفيات والنساء ربات الأسر والنساء المبدعات”، حسب الوزارة.
 ويحتوي الدليل، طبقا للمصدر، “على مختلف الآليات والإرشادات العملية والمبسطة لفائدة النساء الجزائريات الراغبات في تحسين أوضاعهن الاقتصادية ولمرافقة الفاعلين في المجال. كما “يشكل مرجعا شاملا يساعد المرأة على استغلال الفرص المتاحة وتجاوز التحديات الميدانية، ويقدم آليات الدعم المرافقة في ريادة الأعمال النسائية، وكذا المهارات الأساسية والتسهيلات والامتيازات المقدمة، ويعرض قصص نجاح نساء جزائريات خاضوا تجربة الاستثمار، وحققوا نجاحات مبهرة في مشاريعهن الاقتصادية في مختلف المجالات”.

أول شبكـة للمــرأة المقاولـة

في ماي 2022، أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الشبكة الأولى للمرأة المقاولة، والتي تهدف، بحسب الوكالة إلى ترقية المقاولاتية النسوية وفقا لرؤية اقتصادية شاملة، وإنشاء روابط بين النساء المقاولات ومساعدتهن على إبراز مكانتهن وتطوير مؤسساتهن، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع المؤسسات النسوية ومرافقتهن وتمويلهن”، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المقاولين والمقاولات بغية إبراز تجارب مهنية جديدة. وفي إطار تمكين المرأة في مجال المقاولاتية، تم تخصيص عديد البرامج التي تتيح للمرأة ولوج هذا المجال، سيما برامج التمويل التي تفتح لها فرص الانطلاق في مشروعها الخاص، على غرار برنامج “أوراس” الذي يقدم قروضا ميسرة للنساء حاملات المشاريع، أو اللاتي يرغبن في إنشاء مشاريعهن، إلى جانب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وكذا وضع برامج تدريب وتأهيل في شكل ورشات عمل لتنمية مهاراتهن، وسن قوانين وتشريعات تدعم حقوقها وتحميها تسهيلا لممارسة نشاطها. ومن جملة التدابير الأخرى نجد المساعدة على ولوجها الأسواق من خلال تنظيم معارض، والتشجيع على المقاولاتية عبر عرض تجارب نساء مقاولات نجحن في فرض أنفسهن في السوق.

المقاولـة الجامعيـــة

يضاف إلى كل ذلك التوجه نحو إدراج المقاولاتية في المناهج الجامعية، لتمكين الشباب خريجي الجامعات من بعث مشاريعهم الخاصة، خاصة وأن نسبة الطالبات في الجامعات تفوق نسبة الطلبة الذكور، وهو ما يتيح فرصا جديدة للمرأة ذات التكوين العالي من إيجاد طريقها في المقاولاتية، والاستفادة من كل صيغ الدعم التي يمنحها هذا التوجه.
يذكر أنه تم إنشاء أزيد من 117 مركزا لتطوير المقاولاتية على مستوى جامعات البلاد وتمويل 900 مشروع، خلال الأشهر الخمس الأولى من إطلاق البرنامج، حسب أرقام الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.