اتخذت السلطات المحلية بولاية خنشلة، كافة الإجراءات الإدارية وتسخير العتاد المادي والمورد البشري من أجل إطلاق النشاط التجاري بسوق الجملة الخاص بفاكهة التفاح المشيد ببلدية بوحمامة بالمنطقة الجبلية للولاية، وذلك منتصف فصل الصيف الجاري تزامنا مع انطلاق موسم جني هذه الفاكهة.
وتم إنجاز هذا المرفق الهام بولاية خنشلة، في إطار البرنامج التكميلي للنمو الذي خص به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولاية خنشلة لفك العزلة عنها ودفع مسار التنمية بها لإحداث توازن تنموي بين مختلف جهات الوطن، إذ تم تمويل هذا المشروع بمبلغ مالي تجاوز 500 مليون دينار أي 50 مليار سنتيم.
وتم اختيار ولاية خنشلة لاحتضان هذا المرفق المشيد والمستلم على آخره نظرا لريادتها في إنتاج فاكهة التفاح وطنيا وكذا ريادة ولاية باتنة ليكون الأول من نوعه على المستوى الوطني لتصريف هذه الفاكهة التي تشهد تطورا مستمرا في الإنتاج كما ونوعا ووسائل الإنتاج من سنة إلى أخرى بما يعطي دفعا اقتصاديا للمستثمرين والفلاحين في هذا المجال ويسهل عليهم عملية التسويق وطنيا.
وسيتمكن المنتجون عند إطلاق النشاط بصفة رسمية، من عرض منتجاتهم من مختلف أنواع هذه الفاكهة لزبائنهم من كافة ولايات الوطن داخل هذا الفضاء التجاري في ظروف منظمة، بمقتضى القوانين المعمول بها خاصة المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وفي هذا الإطار، تم ضبط كافة التدابير والترتيبات التنظيمية اللازمة وعقد اجتماع بمديرية التجارة وترقية الصادرات حضره عدة أطراف مع مسير السوق الفائز بامتياز التسيير، وتبيان ضرورة تطبيق والتقيد بالمرسوم 12-111 المؤرخ في 6 مارس 2012، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 18 مارس 2013، الذي يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
وينقسم هذا المرفق الهام، إلى 23 مستودع تخزين بمساحة 228 ألف متر مربع و16 غرفة تبريد بمساحة 101 ألف متر مربع، بهو العرض المغطى بهيكل معدني بمساحة 86 ألف متر مربع وكذلك ممران للوزن وجناح للإدارة وآخر متعدد الخدمات، إلى جانب مرافق صحية وغرف الحراسة ومواقع تقنية لمولد الكهرباء ومحول كهربائي وخزان المياه.
