إثبات حالة الشغـور.. وليلى عسلاوي رئيسة للهيئـة بالنيابـة
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الخميس، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، بطلب منه، حيث سلم له رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «استقبل، الخميس، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بطلب منه، سلم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، والتي قبلها السيد رئيس الجمهورية». وأضاف المصدر ذاته أنه «عملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق لـ 08 مارس 2022 م، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة خمسة عشر (15) يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة».
إثبات حالة الشغور..
تداولت المحكمة الدستورية، مساء الخميس، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وذلك برئاسة العضو الأكبر سنا ليلى عسلاوي، التي ستتولى رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد. وجاء في بيان للمحكمة الدستورية أنه: «عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، 07 و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء يوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية». وستتولى عسلاوي رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة 15 يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق لـ 08 مارس 2022 م، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
وتنص هذه المادة على أنه «يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة خمسة عشر (15) يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة».
