وجّهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، تشكو فيها المعاناة وإقصاء مئات الأسر من حقها في التعويض والسكن، وطالبت بإعادة النظر في ملفات المقصيين تحقيقا للإنصاف.
ونقلت الرّسالة هموم مئات الأسر المنكوبة في إقليم الحوز والمناطق المجاورة، والتي لا تزال، بعد مرور عام وتسعة أشهر على الزلزال المدمر، تعاني في صمت مرير، بسبب الإقصاء غير المبرر من لوائح المستفيدين من التعويضات الملكية المخصصة لإعادة الإيواء وإعادة الإعمار.
وقالت التنسيقية إنّ زلزال الحوز شكّل فاجعة وطنية هزّت الضمائر قبل أن تهز الأرض، منبّهة إلى أنّ التوجيهات الملكية الفورية لإغاثة المنكوبين وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء ما تهدّم، قابلته ممارسة على أرض الواقع، كشفت عن اختلالات جسيمة في تنفيذ هذه التوجيهات، حيث تمّ إقصاء العديد من الضحايا من الاستفادة، دون أي تبرير واضح، رغم توفّرهم على جميع الشروط والوثائق التي تثبت أحقّيتهم.
وأضافت الرّسالة “لقد وجد كثير من المواطنين أنفسهم اليوم بدون مأوى، يعيشون في خيام مهترئة أو بيوت مهددة بالسقوط، في ظل ظروف إنسانية صعبة، ووسط تجاهل تام من بعض السلطات المحلية التي من المفترض أن تضمن العدالة والإنصاف في معالجة هذا الملف الحساس”.
ودعت التنسيقية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في ملفات الأسر المقصية، وفتح تحقيق شفاف في أسباب هذا الإقصاء، وضمان تفعيل مبدأ “لا أحد يُقصى من حقه”، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، واحتراماً لكرامة المواطنين المنكوبين، مع مطالبتها بإحداث لجان مركزية مستقلة لإعادة تقييم الأضرار، بعيداً عن منطق الزبونية والمحسوبية، وضمان تعويض كل من تضرر فعلاً، دون تمييز أو تهميش.
