يواصل الاحتلال المغربي حملة الانتهاكات الممنهجة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين في الإقليم المحتل، مستخدما كل أساليب التضييق والحصار والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، في مسعى لإخراس أصواتهم المطالبة بالحرية وتقرير المصير.
في خضم الوضع المتردي الذي تعيشه الصحراء الغربية المحتلة وبالتحديد بمدينة الداخلة المحتلة، اعتقل الاحتلال المغربي منذ يومين الناشط السياسي والحقوقي الصحراوي، محمد انكيكيز، عضو آلية تنسيق الفعل النضالي (فرع الداخلة المحتلة).
وأوضحت ذات الهيئة، في بيان لها، أنّ اعتقال عضوها “جاء بسبب نشاطه السياسي والحقوقي ومناهضته للاحتلال والحصار المفروضين على الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.
وأضافت أنّ الحقوقي الصحراوي لا يزال لحد الآن معتقلا تحت ما يسمى بـ “الحراسة النظرية”، في انتظار تقديمه أمام المحكمة بذات المدينة، مشيرة إلى أنه “بهذا الفعل الجبّان، يظن الاحتلال المغربي أنه قادر على قبر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وكبح كل أشكال النضال المشروعة في سبيل التحرر والاستقلال”، مطالبة بإطلاق سراحه “دون قيد أو شرط”.
وحمل ذات البيان سلطات الاحتلال المغربي “المسؤولية الكاملة” على سلامة الناشط الصحراوي، محمد انكيكيز، داخل زنزانة المحتل، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك “العاجل والفوري” لحماية المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين من داخل الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
من جهته، أعرب الفرع المحلي بالداخلة المحتلة ل«تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، في بيان له، عن إدانته لاستمرار اعتقال انكيكيز.
وأوضح أن المعتقل الصحراوي، حسب إفادة زوجته، عقب زيارتها له، “يعاني من أعراض واضحة تدل على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يعزّز ما ورد سابقًا من معلومات حول التضييق النفسي والمعاملة المهينة التي تعرض لها أثناء فترة احتجازه في غياب تام لأي مراقبة قانونية مستقلة أو حضور محام”.
وحمّل الفرع المحلي بالداخلة المحتلة لكوديسا سلطات الاحتلال المغربي “المسؤولية الكاملة” عن السلامة الجسدية والنفسية للناشط السياسي الصحراوي، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وفتح تحقيق دولي ومستقل في شبهات التعذيب والمعاملة المهينة التي تعرض لها أثناء فترة احتجازه”.
كما ناشد المنظّمات الحقوقية الإقليمية والدولية بـ “التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات ومساءلة الدولة المغربية عن سجلها المقلق في قمع الحريات، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية”.
