أكّد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طارق كور، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أنّ محور الوقاية أخذ أكبر حيّز ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لفترة (2025-2029).
وخلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضح كور أنّ هذه الاستراتيجية تقوم على 4 محاور، تخصّ الوقاية، العلاج والتكفّل، الردع والمكافحة، والتعاون الدولي، حيث تم تدعيمها بجملة من التدابير والبرامج التي كان لمحور الوقاية حصة الأسد فيها.
وكشف ذات المسؤول أنّ النشاطات المبرمجة في إطار هذه الاستراتيجية تشمل 236 عملية تخصّ الجانب الوقائي، موزّعة على 33 قطاعا. كما تم تحديد 30 عملية تخصّ جانب التكفّل بالمدمنين وعلاجهم، موزّعة على 5 قطاعات وهيئات وطنية، فيما سيتم تجسيد محور المكافحة والرّدع من خلال 25 عملية تتولى تنفيذها القطاعات المخولة بذلك، يضيف المدير العام للديوان.
أما فيما يخص القانون المتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بهما، المصادق عليه مؤخّرا من طرف البرلمان، ذكر المدير العام للديوان بأنّ الدولة وضعت رؤية شاملة تمس أغلب القطاعات، للمساهمة في محاربة هذه الظاهرة، وهو ما “يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بمكافحة هذه الآفة”.
كما ثمّن “المقاربة المتكاملة” التي يرتكز عليها هذا النص، والتي “وازنت بين الوقاية والعلاج”، من خلال إدراج أحكام جديدة تتعلّق بإمكانية إجراء فحوصات صحية للتلاميذ بالمؤسّسات التربوية والتعليمية والتكوينية للكشف عن تعاطي المخدرات، أو إدراجها ضمن مسابقات التوظيف، مع تشديد العقوبة لتصل لحكم الإعدام إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية، معتبرا أنّ “العقوبات المشدّدة تعد من أهم أدوات الردع”. وفي سياق ذي صلة، أبرز كور “ارتفاع مستوى الوعي بمخاطر هذه الآفة وضرورة التشافي منها”، مستدلّا بـ«تسجيل ارتفاع في الإقبال على مراكز العلاج من الإدمان”.