ندّدت منظمة تجمّع المدافعين الصّحراويّين عن حقوق الإنسان بالصّحراء الغربية “كوديسا”، باستمرار حالة الإفلات من العقاب للمتورطين والمسؤولين عن ممارسة التعذيب ضد المدنيّين الصّحراويين، مطالبة بإنشاء آلية دولية للتحقيق في أساليب التعذيب المتبعة بمراكز شرطة الاحتلال المغربي، والتي أدت إلى وفيات وإصابات بعاهات مستدامة.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب، الموافق لـ26 جوان من كل سنة، أكّدت “كوديسا” أنّ “قوات الاحتلال المغربي ما زالت مستمرة في ارتكاب المزيد من الجرائم ضدّ الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحق الّشعب الصّحراوي في تقرير المصير”.
وفيات وإصابات بعاهات مستدامة
 وأشارت المنظمة الصّحراوية، التي تحصلت مؤخّرا على عضوية دائمة بالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، إلى أنها توصّلت بمجموعة من الشكاوي واستمعت إلى شهادات ضحايا التعذيب لمدافعين عن حقوق الإنسان ومدنيّين صحراويّين منذ تأسيسها سنة 2002، تؤكّد تعرّضهم للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية اللّاإنسانية أو المهينة، من قبل قوات الاحتلال المغربي في أماكن سرية وعلنية مخصّصة للاحتجاز وللتعذيب”. وتكشف معظم هذه الشكاوي -تضيف المنظمة- عن تعرّض هؤلاء الضحايا إلى العديد من الإنتهاكات (أدت إلى المزيد من الأمراض في صفوف المختطفين أو المعتقلين من السّجناء).
وإذ تعرب “كوديسا” عن تضامنها المطلق مع كافة ضحايا التعذيب في العالم ومع عائلاتهم، التي لازال الكثير منها يطالب بالكشف عن الحقيقة وعن مصير ذويه من المختطفين والمعتقلين، فإنها تطالب بإنشاء آلية دولية للتحقيق في أساليب التعذيب المتبعة بمراكز شرطة الاحتلال المغربي وبأماكن احتجاز المدنيّين الصّحراويّين المتظاهرين سلميا، والتي أدت إلى وفيات وإصابات بعاهات مستدامة.
فرض رقابة حقوقية على الإحتلال
 وتطالب المنظمة بتقديم الدعم والمساندة لضحايا التعذيب وتأهيلهم ورعايتهم وتعويضهم بشكل مناسب، وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، مع الضغط على الاحتلال المغربي لقبول وتفعيل شكاوي بخصوص حالات التعذيب وفتح تحقيق مستقل في ملف المخابئ السرية والسّجون والمعتقلات المغربية والسماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية، وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، بالدخول إليها دون قيود أو شروط.
وحمّلت “كوديسا” الاحتلال المغربي مسؤولية ما تعرّض ويتعرّض له المدافعون عن حقوق الإنسان والسّجناء والمدنيّون الصّحراويّون، من تعذيب وسوء معاملة، مع تشبثها بالمساءلة وملاحقة المتورّطين في ممارسة التعذيب ومن يحرّضون عليه ويصدرون القرارات لممارسته.