تضامن الجزائر مع شعب البرتغال.. موقف تاريخي
تكييف القوانين لحماية الحريات في المواقف الإستثنائية.. ضروري
أشاد رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال خوسي خواو أبرانتس، أول أمس الخميس، بجامعة وهران 2 «محمد بن أحمد بوهران»، بمواقف الجزائر النبيلة في دعم ومساندة قضايا التحرّر في إفريقيا وكذا «تضامنها ووقوفها مع المعارضة ضد النظام الديكتاتوري في البرتغال».
حبيبة غريب
اعتبر رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال خوسي خواو أبرانتس، أنّ «مساندة الجزائر المعارضة ضدّ النظام الديكتاتوري في البرتغال دين لا يمكن سداده، كما أنّ دعمها كان للشعب البرتغالي وليس ضد البرتغال في كفاحه ضد الديكتاتورية والاستعمار الممارس في القارة الإفريقية، كالموزمبيق وأنغولا وغينيا بيساو واحتضانها لحركات التحرّر فوق أراضيها».
وثمّن خوسي خواو أبرانتس علاقة الصداقة القوية التي تربط بين الجزائر والبرتغال مستطردا بذلك بـ»إقامة مانويل تيكسيرا غوميز، المثقف والسياسي وأول رئيس لأول جمهورية برتغالية سنة 1911، في مدينة بجاية بعيدًا عن فترة الديكتاتورية من 1926 لغاية 1974». وفي محاضرته التي ألقاها بكلية الحقوق بجامعة «محمد بن أحمد»، بحضور ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة، وأعضاء المحكمة، وأحمد شعلال، مدير جامعة وهران 2، وممثلين عن قطاع العدالة والجامعات بوهران ووالي الولاية، تطرّق رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية، خوسيه جواو أبرانتش، إلى موضوع «التحديات الراهنة للعدالة الدستورية: حماية الحقوق الأساسية في حالات الطوارئ». وأكّد المحاضر «على أهمية تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام، صون دولة القانون وضمان احترام الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان خلال الحالات الاستثنائية، حالة كوفيد 19 انموذجا». وقدم رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية، تجربة بلاده في التعامل مع القوانين خلال الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، مشيرا في ذلك إلى قرابة 40 حكما صادرا آنذاك عن المحكمة الدستورية البرتغالية، والتي تناولت مسائل توزيع الصلاحيات أو تعديل المخالفات الجنائية في الحالات الاستثنائية بين البرلمان والسلطة التنفيذية المتعلقة بالآثار الإجرائية لمختلف التدابير والقرارات. وأضاف المحاضر أنّ المحكمة الدستورية البرتغالية اعتمدت مقاربة متجانسة في مواجهة مختلف أنواع القضايا المتعلقة بالجائحة التي تم الفصل فيها، كاشفا بالمناسبة عن «توزيع السلطات بين البرلمان والسلطة التنفيذية ومراقبة المحكمة الدستورية للقوانين والتنظيمات الصادرة في تلك المرحلة الاستثنائية والاتجاهات في حماية المبادئ الدستورية».
ومن جهته، أشاد مدير جامعة وهران 2، أحمد شعلال، بقرار السلطات العليا للميلاد باختيار جامعة وهران 2 لاحتضان هذا الحدث الأكاديمي الهام، معتبرا أنّ «استقبال الجامعة لرئيس المحكمة الدستورية للبرتغال، تأكيدا على حرصها على ترسيخ البعد الدولي في التكوين والبحث العلمي، وانخراطها في ديناميكية التبادل الأكاديمي والثقافي إضافة إلى الانفتاح على التجارب الدستورية الدولية وهو الأمر الذي سيساهم حتما في التعزيز من مستوى التكوين القانوني والبحث القضائي في الجزائر ويفتح المجال أمام التبادل والتعاون».
وفي ختام هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام للمحكمة الدستورية الجزائرية، بوخاري أحمد إبراهيم، وأعضاء من هذه الهيئة ووالي ولاية وهران، سمير شيباني، ومدير جامعة وهران 2، أحمد شعلال، قام رئيس المحكمة الدستورية للبرتغال بالتوقيع على السجل الذهبي للمؤسسة الجامعية المذكورة وحظي بالتكريم من طرف ذات الجامعة، إلى جانب تكريم رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة، ليلى عسلاوي.
