أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، على اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي افتتاح أشغال هذا اللقاء، الذي جرى تحت شعار «من أجل استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، أوضح بن طالب أن الغاية منه هي «بلورة رؤية وطنية مشتركة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يحمل في طياته إمكانات واعدة، للمساهمة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج لفئات واسعة من النساء والشباب».
وأشار الوزير إلى أن هذا النمط الاقتصادي «يجسد القيم التضامنية المتأصلة في المجتمع الجزائري»، كما يقوم على «تحقيق التوازن بين البعدين الربحي والاجتماعي»، بحيث «يضع الإنسان في صلب اهتماماته».
وفي هذا السياق، أبرز بن طالب اهتمام الدولة الجزائرية بهذا النمط الاقتصادي، بحيث «تتجه الجهود الراهنة نحو استحداث إطار قانوني وتنظيمي موحد، يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي ضمن السياسات الوطنية للتشغيل والتنمية».
وتجسيدا لهذا المسعى، دعا بن طالب الخبراء وممثلي الهيئات والقطاعات، المشاركين في أشغال الورشات إلى «بلورة الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية متكاملة» تخص هذا النموذج الاقتصادي.
بدوره، أشار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، إلى أهمية استحداث منصات رقمية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشددا على ضرورة «تنسيق الجهود بين القطاعات، لتعزيز المرافقة الموجهة للمشاريع المستحدثة في هذا المجال، خاصة على المستوى المحلي».
من جهته، توقف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر دييغو ميلادو باسكوا، عند أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية، مثمنا الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذا النمط الاقتصادي في ظل ما تتوفر عليه من تراث ثري وتنوع ثقافي، وهو ما يعد من الركائز الهامة لهذا النوع من الاقتصاد.
