تنويع عروض التكوين ومواءمتها مع متطلّبات الإقتصاد الوطني

 أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيّين، ياسين المهدي وليد، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن التحضير لإدراج 14 تخصّصا جديدا يتعلّق بالصيانة الصناعية في البرامج البيداغوجية خلال دخول التكوين المهني القادم.
ولدى إشرافه على ملتقى ولائي حول التكوين في مجال الصيانة، أوضح الوزير أنه “يجري العمل لإدراج 14 تخصّصا جديدا يتعلّق بمجال الصيانة الصناعية في البرامج البيداغوجية، مع الدخول التكويني القادم، من ضمن 40 تخصّصا جديدا سيتم إدراجهم بصفة تدريجية”. وأضاف المهدي وليد أنّ إدراج هذه التخصّصات يعد “ثمرة تعاون” مع الشركاء من الفاعلين الاقتصاديّين، مثمّنا جهود أساتذة التكوين المهني الذين سهروا على صياغة البرامج التكوينية في هذا المجال، وذلك في إطار مساعي القطاع الرامية إلى “دعم عروض التكوين في المجالات الصناعية”، مع السهر على “تنويع عروض التكوين ومواءمتها مع متطلبات الاقتصاد الوطني”. ومن هذا المنظور، أشار إلى دور قطاع التكوين المهني في “مرافقة الجهود الرامية إلى تعزيز الإستثمار في بلادنا، وذلك من خلال توفير اليد العاملة المؤهّلة”.
وبنفس المناسبة، كشف المهدي وليد أنه سيتم مع دخول التكوين المهني القادم، إطلاق “المرجع الوطني للتكوين والكفاءات”، الذي سيساهم -مثلما قال- في عملية “الإدماج المهني” ويمكن قطاع التكوين المهني من “الاستجابة بشكل دقيق لمتطلبات سوق الشغل، لاسيما بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل”.
للإشارة، فقد تم خلال هذا اللقاء التوقيع على عدة اتفاقيات بين مديرية التكوين والتعليم المهنيّين لولاية الجزائر ومؤسّسات اقتصادية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات شتى من بينها تنظيم تربصات تطبيقية لفائدة المتمهنين وإدراج تخصّصات في برامج التكوين المهني وكذا في مجال برامج تحسين المستوى.