تحديد طاقة الإنتاج ومستوى الاستهلاك ويقطع الطريق على المفسدين
سلاح الأمن الاقتصادي يبدأ من المعطيات الإحصائية الدقيقة
تركيز الاستثمارات على المنتجات الأكثر طلبا بالسوق
ارتسمت في الأفق ملامح سلامة الخيارات المنتهجة في إطار جهود بناء قاعدة اقتصادية متنوّعة ومتينة؛ لأنّ إحصاء الإنتاج الوطني يجسّد خطوة استباقية هامة، مستمدّة من رؤية واضحة، ترسّخ الخارطة الوطنية للإنتاج، وتضبط حجم الطلب الاستهلاكي، كما يمكن – في ضوئها -الاستشراف وتسهيل معرفة إمكانات تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعبئة جزء مهم من الإنتاج الوطني ليتدفق نحو مسار التصدير. وبالانطلاق في عملية إحصاء الإنتاج الوطني، تكون الجزائر قد وضعت خطواتها الأولى نحو استكمال بناء منظومة اقتصادية قوية ومتطورة تستند على الرقمنة والاحصاء والشفافية، ولا تقبل الخطأ والتأخير.كل الاهتمام منصب في هذه المرحلة الفارقة حول تحقيق الأمن الاقتصادي، ومن الطبيعي أن توظّف الجزائر جميع أوراقها الرابحة مستغلة القدرات والإمكانيات، لتكون في الموعد المحدد كأحد أهم البلدان الناشئة في آفاق عام 2027، بفضل قطاعات إستراتيجية تنمو بشكل متسارع، على غرار القاعدة الصناعية المتشكّلة من عديد الصناعات المتنوعة وقطاع فلاحي يحتل الريادة في القارة السمراء من حيث الجودة والإنتاج الوفير، وبالرهان على الإحصاء ليكون بوصلة تضيء الطريق، فإنّ الاقتصاد الجزائري سيتحوّل بشكل سريع، ويحقق المزيد من النتائج الايجابية والمكاسب الكبرى بفضل معطيات موثوقة وصحيحة تفضي إلى سلامة التخطيط الاستراتيجي.يصب هذا النهج ضمن رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتواكب الجزائر التسيير الحديث والتخطيط الذكي المعزز للتطور الجاري، والمنتظر منه أن يحقق التوازن والاستقرار، مع قدرة البيانات الصحيحة على تحديد حجم الاقتصاد الموازي، وتركيز الاستثمارات على المنتجات الأكثر طلبا في السوق الداخلية والخارجية.
