أدّت الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، إلى تحقيق نتائج إيجابية، خاصة في القطاعات خارج المحروقات، التي سجلت نموا مضطردا، ورغم التحديات الاقتصادية المطروحة على الساحة الدولية، وتباطؤ النمو في عديد الدول الصناعية، إلا أن النمو في الجزائر، سيما خارج قطاع المحروقات واصل في تحقيق نسب ثابتة مقارنة بالسنة الماضية.
مؤشرات تؤكد أن إصلاحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المبنية على معطيات داخلية، والمتماشية مع احتياجات السوق الوطنية، قد أعطت ثمارها، ما دفع صندوق النقد الدولي للثناء عليها وفق تقريره الصادر قبل أيام.
يعكس تقرير صندوق النقد الدولي، الأخير متانة الأسس الاقتصادية، التي باشرتها الجزائر مع تولي رئيس الجمهورية رئاسة البلاد، ما أسفر عن مؤشرات خضراء خاصة في القطاعات غير النفطية. وتمثلت هذه الاصلاحات في تشجيع الاستثمار على وجه الخصوص، من خلال سن قانون الاستثمار الجديد، الذي فتح الباب أمام المستثمرين، واستقطب الكثير من المستثمرين الأجانب، حيث سجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار أكثر من 700 مشروع استثماري بقيمة تفوق 889 مليار دج، منذ مطلع سنة 2025 وحدها، منها 218 مشروعا مرتبطا بمستثمرين أجانب. وكانت الوكالة سجلت إلى غاية منتصف 2024، 7500 مشروع استثماري، منها 129 مشروعا يتعلق بمستثمرين أجانب، بقيمة إجمالية قدرت بـ3500 مليار دولار. وأشارت إحصائيات الوكالة إلى أن الصناعة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد المشاريع المسجلة، بنسبة 37%، ثم قطاع النقل 22.2%، فالبناء والأشغال العمومية بـ 22%، تليه الزراعة بنسبة 7.2%، والخدمات 4.6% من إجمالي المشاريع. وأخيرا قطاع السياحة بـ 3%، والصحة بـ 2.7% من إجمالي المشاريع، والمناجم بنسبة 0.8% من إجمالي المشاريع. يذكر أن الحكومة سنت قانونا خاصا بالنشاطات المنجمية، حيث يعد المجال المنجمي أحد القطاعات الاستراتيجية التي تعول عليها الحكومة، نظرا لما تزخر به الجزائر من ثروات ومعادن وأتربة نادرة، وهذا من شأنه تطوير صناعات محلية تساهم بدورها في مداخيل الخزينة العمومية من القطاع خارج المحروقات. يذكر أن الجزائر تتطلع إلى تحقيق صادرات بقيمة 7 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، في إطار مساعيها لبلوغ نحو 29 مليار دولار بحلول 2030. وكان تقرير صندوق النقد الدولي، أشار في آخر تقرير له، أن القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات حافظت على ديناميكيّتها خلال سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 4.2 بالمائة، بينما بلغ النمو الاقتصادي الإجمالي 3.6 بالمائة. واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للجزائر خلال سنة 2025 تبقى إيجابية، واعتبر أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لتحفيز الاستثمار الخاص وتطوير بيئة الأعمال تستحق التقدير، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، خاصة بفضل إنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار، ومواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، ترقية التجارة الإلكترونية، فضلا عن غياب المديونية الخارجية.
