عبّر اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب عن إدانته للقمع الممنهج الذي يطال الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي المغربي أغادير.
الاتحاد وفي بيان له، عبّر عن إدانته للقمع الممنهج الرامي إلى كبح الفعل النضالي السلمي داخل المدن المحتلة من الصحراء الغربية والمواقع الجامعية، في محاولة لطمس الصوت الحر الرافض للاحتلال والمواجه لسياساته العدوانية تجاه الصحراويين.
وجاء في البيان، إنّ القمع الممارس بحق الصحراويين، ومنذ الاجتياح العسكري للإقليم الصحراوي في أكتوبر 1975، يمثل جزءاً ثابتاً من العقيدة السياسية والأمنية للسلطات المغربية، ويجسّد ما يتعرّض له الطلبة الصحراويون في المواقع الجامعية بالمغرب امتدادًا لتلك السياسة القمعية، المناقضة لأبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويضيف البيان “لقد شكّل الحراك الطلابي الصحراوي داخل الجامعات المغربية واجهة نضالية متقدّمة في مواجهة الاحتلال، من خلال مظاهرات سلمية وأشكال تعبير نضالية راقية داخل الحرم الجامعية، وفضاءً للتعريف بالقضية الوطنية، وتفنيد الرواية المغربية المضللة، وكشف الحقيقة أمام الأجيال المغربية الصاعدة، بعيدًا عن الدعاية الرسمية الإعلامية المغربية الموجهة”.
وفي هذا السياق، أدان الاتحاد ما يتعرّض له الطلبة الصحراويون في الموقع الجامعي بأغادير – المغرب، من منعٍ للأشكال النضالية السلمية، ومصادرةٍ للمعارض التي توثّق لمعاناة الأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية، إضافة إلى التهديدات المتواصلة التي تطال الطلبة الفاعلين، من خلال إصدار استدعاءات للمثول أمام ما يسمى بـ “المجلس التأديبي”، في خطوة ترهيبية تعكس استمرار سياسة القمع والاضطهاد، وسط صمت دولي مخزٍ يعجز حتى اللحظة عن حماية الصحراويين من بطش دولة الاحتلال.
وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة، عبّر الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، عبر قسم المدن المحتلة وحقوق الإنسان وذوي الحقوق، عن تضامنه المطلق مع الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي بأكادير، ووقوفه إلى جانبهم في وجه كل محاولات الترهيب والقمع.
وعبّر عن تنديده بممارسات سلطات الاحتلال المغربي تجاه الطلبة، وحمّل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن سلامة وأمن الطلبة الصحراويين في ظل التهديدات المستمرة الصادرة عن أجهزتها الأمنية.
كما ناشد المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لحماية الطلبة الصحراويين، ووقف سياسة الانتقام منهم بسبب مواقفهم السياسية، ودفاعهم عن حق شعبهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.