أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، يندرج ضمن الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة، الرامية إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للوطن.
في تعقيب له بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة، أوضح الوزير أن هذا الأخير «يرمي، من جهة، إلى توفير عوامل القوة والمناعة للتمكين من الدفاع عن المصالح العليا للوطن. كما يرسخ، من جهة أخرى، الرابطة المقدسة «جيش-أمة» ويقوي الجبهة الداخلية ضد محاولات خلق عدم الاستقرار، عبر التضليل والمؤامرات الدنيئة».
أما فيما يتعلق بنص قانون الإجراءات الجزائية، الذي تمت المصادقة عليه هو الآخر، فقد أشار السيد بوجمعة إلى أنه جاء لـ «تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها المتابعون أمام القضاء».
ومن شأن هذا النص «تعزيز المكاسب التي حققتها بلادنا في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها، تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان».
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري أن الغاية من قانون التعبئة العامة هي «تعزيز الروح الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات التي تعرفها البلاد».
أما بخصوص النص الثاني، فقد أشاد السيد ناصري بالأحكام التي جاء بها مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يشكل «عماد المنظومة القانونية في الجزائر» و»أحد الركائز الأساسية في المنظومة الجزائية الوطنية».
