كشف مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، محمد مدال، عن التحضيرات الجارية لتشكيل اللجان الولائية التي ستتولى دراسة طلبات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة والتي سيصدر المرسوم التنفيذي الخاص بها «قريبا».
أوضح مدال، في تصريح لـ»وأج»، أن الشروع في تشكيل هذه اللجان الولائية «سيتم فور صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة».
وستوكل رئاسة هذه اللجان الولائية لمديري النشاط الاجتماعي، كما ستضم ممثلين عن القطاعات المعنية على المستوى المحلي.
وتزامنا مع ذلك، سيتم تنظيم حملات تحسيسية على مستوى الولايات، قصد التعريف ببرنامج الأسرة المنتجة وشرح التدابير اللازمة للاستفادة من المرافقة والدعم في إطار هذا البرنامج.
ويأتي برنامج الأسرة المنتجة، من أجل «تدعيم وتنمية الموارد الاقتصادية للأسر والنساء، على غرار القاطنات بالمناطق النائية»، من خلال «مرافقتهن في إنشاء نشاطات مصغرة مدرة للربح في مجالات الصناعة التقليدية والحرف والفلاحة»، بغرض «إشراك الأسر المنتجة في عملية التنمية الاقتصادية»، يضيف السيد مدال.
ويوجه الدعم المقدم في إطار هذا البرنامج، إلى توفير العتاد والتجهيزات الأساسية اللازمة لمزاولة النشاط. علما أن هذا الدعم «لا يعتبر قرضا، بل إعانة لمرافقة الأسر عديمة الدخل من إطلاق نشاطاتها».
وللاستفادة من هذا الدعم، «يشترط على طالب الاستفادة أن تكون له مهارات حرفية أو مؤهلات مهنية مكتسبة أو ناتجة عن تكوين وألا يكون له دخل»، مثلما أشار إليه ذات المسؤول، الذي أضاف بأن تسجيل الطلب سيتم عبر المنصة الرقمية التي ستعلن عنها الوزارة لاحقا، أو على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بمقر الاقامة.
وفي هذا الإطار، «ستقوم الخلايا الجوارية للتضامن عبر الولايات بإجراء تحقيقات اجتماعية بخصوص طالب الاستفادة للتحقق من وضعيته الاجتماعية».
ومن بين التدابير الأخرى التي يتضمنها المرسوم التنفيذي المذكور، «مرافقة الأسر المعنية في عملية تسويق منتوجاتها على مستوى المعارض والفنادق وغرف الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، قصد تعزيز مؤهلاتهم»، وفقا لذات المسؤول.