تعزيز آليات الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

 ضمان النجاعة لنظامنا المالي.. وتأمين المعطيات الشخصيــــة للمواطنين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء، حرص الجزائر الدائم على تحيين تشريعاتها الوطنية المتعلقة بمحاربة مختلف أنواع الإجرام لجعلها مواكبة للمستجدات ومتكيفة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، سجل الوزير «عزم الجزائر على التصدي لمختلف أشكال الإجرام عبر آليات قانونية تستجيب للمستجدات الوطنية وتتكيف مع الاتفاقيات التي صادقت عليها»، مشيرا الى أن هذين النصين القانونيين يندرجان في إطار «تكريس مسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لوضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام».
فبالنسبة للنص الأول، أشار الوزير إلى أن الأحكام المدرجة فيه «ستعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل»، كما أنها «ستضمن النجاعة لنظامنا المالي».
أما القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فمن شأنه -يضيف الوزير- «توفير الضمانات الكافية لحماية تلك المعطيات»، إلى جانب «تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي».
يذكر، أن الجلسة العلنية قد اختتمت بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الخامسة للفترة التشريعية التاسعة.
وبالمناسبة، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، بـ»الجو الأخوي الذي ساد عملية تجديد الهياكل»، كما ثمن عمل النواب المنتهية عهدتهم، والذين عملوا طيلة سنة كاملة من النشاط المكثف، معربا عن أمله في أن «تتواصل الجهود لتأدية الأمانة بما يعزز أداء هذه المؤسسة التشريعية الموقرة».

المصادقة علـى قانون الوقايـة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد ابراهيم بوغالي، وحضور وزير العدل، حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو.
ويتضمن نص هذا القانون، الذي لم يطرأ على مشروعه أي تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لاسيما منها المالية.

المصادقة على قانــون حماية الأشخاص في معالجة المعطيــات الشخصيــة

كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
يتضمن هذا القانون، الذي لم يرد بشأنه أي اقتراح تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، بحيث يحدد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها في هذه عملية المعالجة، والموكلة حصريا إلى السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم.