عالجت اللجنة المكلفة بتطهير العقار لولاية البليدة بدراسة أكثر من 100 مشروع استثماري، وأجرت أكثر من 50 زيارة ميدانية للتحقق من حقيقة عمل 40 مشروعا مشتبه فيه، على أن تعقد ذات اللجنة 17 اجتماعًا وقدمت اعذارًا للمستفيدين من هذه الأراضي لتسوية الاعذارات الأربعين التي قدمتها لأصحابها.
بحسب ما أكده مدير الصناعة فريد جاب الله، فقد أفضت تلك الاجتماعات بإنهاء 21 عقدا لمشاريع استثمارية لم تبدأ بعد، كان قد استفاد أصحابها من العقار الصناعي، لكنهم لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، وبلغت المساحة الإجمالية للأرض المسترجعة عن إنهاء هذه العقود 13 هكتارا.
وأضاف المسؤول ذاته أنه بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم دمج 17 قطعة أرض في المنصة الرقمية للمستثمرين www.invest.gov.dz، ولفت إلى أن ولاية البليدة استرجعت في الفترة الأخيرة عدة أوعية عقارية غير مستغلة في المناطق الصناعية، والتي تم إدراجها في المنصة المذكورة التي تٌسيرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
علاوة على ذلك، ولإبلاغ المستثمرين بتوفر الأراضي الصناعية، نظم الشباك الموحد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أيامًا مفتوحة في مقرها الرئيسي بوسط مدينة البليدة، وذلك لتوعية وتثقيف أصحاب المشاريع بضرورة التوجه إلى الشباك الموحد لتقديم طلباتهم للحصول على العقار الصناعي، كما استخدمت الوكالة نظام المعلومات الإلكتروني من خلال موقع الشباك الواحد وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك “ لإعلام المستثمرين بمدة عملية التسجيل للحصول على الأراضي الصناعية.
وأوضحت فاطمة الزهراء عباسي، مديرة الشباك الموحد بولاية البليدة، أن القانون ينص على إعلام المستثمرين بالعقارات المتاحة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من الأراضي الصناعية التسجيل وتقديم طلباتهم في غضون شهر واحد، وبعد هذه الفترة، ستتم معالجة الطلبات تلقائيًا في غضون 15 يومًا.
وصرحت ذات المسؤولة في هذا الشأن قائلة: “تُمنح الأراضي الصناعية لمن يحصل على أعلى النقاط”، مضيفةً أن استرجاع الأراضي الصناعية غير المستغلة سيستمر، وأن الشباك الموحد سيستلمها عبر مديرية أملاك الدولة”.
وأوضحت أن ولاية البليدة، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية السلطات لتحقيق الأمن الغذائي، تولي أهمية كبيرة للصناعات الغذائية والتحويلية وتصنيع المعدات الزراعية، وإنتاج الحليب المجفف، وإنتاج المعدات الصيدلانية وغيرها.
