قالت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” إنها تتابع بقلق بالغ ما يعرفه المغرب من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ، بعد تمرير لصفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أو شركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي، وآخرها ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ.
أكد المكتب السياسي للفدرالية في بيان له، على ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجاد في الوقائع المثارة، والتي تتراوح بين شبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع من جهة، ومحاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية من جهة أخرى.
وشدّد على أن هذه الممارسات تمثل إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول، وتنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح يعرفها المغرب، لتكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، والتي تأكد أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف.
عــوض متابعـة الفاسديـن يعــاقب المبلغون عنهــم
وسجلت “الفدرالية” أنه عوض متابعة والتحقيق مع المفسدين من مستغلي النفوذ وناهبي المال العام، يتم استهداف الصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والمدافعين عن المال العام، ومن ضمنهم مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال التضييق عليم بإصدار قوانين تحد من عملهم ومتابعتهم قضائيا، والحكم عليهم بتهم ملفقة تهدف إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة.
وأدانت كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، مطالبة النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف، يتسم بالجدية والنزاهة، في كل الوقائع التي أثارتها التسريبات المذكورة، مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون.
وطالبت بوقف الاستهداف الذي يتعرض له جميع أحرار الوطن المناهضين للفساد والمدافعين عن المال العام، داعية إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا.
