قالت سعاد البراهمة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدستور المغربي يكرّس تركيز السلطة في يد واحدة، ويغيب فيه الفصل الحقيقي بين الدولة والسيادة الشعبية والمحاسبة. وأضافت في ندوة نظمتها الجمعية حول الواقع الحقوقي، أن الانتهاكات الممارسة حاليا تهم جميع الحقوق، فحرية التعبير التي يفترض أن تكون صمام أمان للديمقراطية تواجه بتكميم الأفواه والمتابعات والأحكام الثقيلة في حق عدد من الصحفيين والمدونين والحقوقيين.
اعتبرت أن القضاء الذي يفترض فيه أن يكون هو الحامي، أصبح يستعمل لتصفية الحسابات في العديد من القضايا مع كل المخالفين، عبر محاكمات تغيب عنها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت البراهمة أن الاعتقالات اليوم تطال أيضا عائلات الأشخاص اللذين يراد التضييق عليهم، وفي بعض الأحيان يتهم الاعتماد على هواتفهم الخاصة من أجل متابعتهم.
تدهور مهول للوضعية المعيشية
وانتقدت التدهور المهول والخطير للوضعية المعيشية واتساع رقعة الفقر، وتفاقم البطالة وتراجع الخدمات العمومية، لافتة أن أكثر من 3.5 مليون من المغاربة دخلوا في دائرة الفقر والهشاشة خلال عام واحد بحسب تقارير رسمية.
واستنكرت البراهمة بيع المدارس العمومية وتفويتها وتوجيه الأسر بشكل خطير اتجاه التعليم الخاص دون أي رقابة، علما أن هذا الأخير أصبح مثل أي مقاولة همها الوحيد هو الربح والبيع والشراء.
وتحدثت أيضا عن الحقوق الفئوية، مؤكدة أن النساء في المغرب يعانين من عنف بنيوي يترسخ على مستوى القانون والمجتمع، مع تسجيل تأخير في الحسم بمدونة الأسرة التي أصبحت مركونة في الرف، مقابل التحضير لقوانين أخرى ذات مقاربة أمنية.
النساء يتعرّضن لاستغلال مهين
وأشارت أن الأوضاع المتردية للنساء تظهر أكثر في العالم القروي، ومع النساء العاملات الزراعيات اللواتي يتعرضن للاستغلال بشكل مهين، وبدون حماية اجتماعية أو مساءلة.
وتطرقت كذلك لاستغلال الأطفال وتشغيلهم في أوضاع كارثية، ضاربة المثل بقضية الراعي الصغير الذي وجد ميتا في إحدى مناطق بلدة بومية بإقليم ميدلت، مسجلة في ذات الوقت أن القضاء يتساهل مع قضايا العنف والاستغلال الجنسي للأطفال بل ويسمح بالإفلات من العقاب.
76 % من الأسر تدهور مستوى معيشتها
في السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة، فيما اعتبرت 17.2 في المائة منها استقراره و6.8 في المائة تحسنه.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44،9 في المائة من الأسر تدهوره و45.4 في المائة استقراره، في حين 9،7 في المائة ترجح تحسنه.
وأفادت المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، توقعت 71،8 في المائة من الأسر مقابل 14.3 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وصرحت 57،6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40.6 في المائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر المغربية خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 50.1 في المائة من الأسر مقابل 4.2 في المائة بتدهورها.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15،1 في المائة منها تحسنها، و61.3 في المائة استقرارها، و23.6 في المائة تدهورها.
