مولـى: إرساء السيـادة الصناعية والتوجّه نحـو التصديـر
أكّد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الاستثمار أثبتت نجاعتها على أرض الواقع، بفضل أهدافها الطموحة الرامية إلى تحقيق السيادة الصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وولوج الأسواق الخارجية عبر التصدير نحو مختلف دول العالم.وأوضح ركاش، في تصريح أدلى به أمس من وهران، أنّ هذه المقاربة بدأت تعطي نتائج ملموسة ميدانيًا، من خلال تجسيد مشاريع استراتيجية تُسهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
ثمّن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، فكرة صناعة العجلات المطاطية من خلال أربعة مشاريع لمصانع حديثة تقوم الوكالة حاليا بدعمها، ومنها مصنع وهران الذي أشرف، أمس، بمعية رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى ووالي وهران سمير شيباني، على وضع حجر الأساس لإنجازه بالمنطقة الصناعية الجديدة ببلدية طافراوي.
وأشار ركاش في تصريح له على هامش زيارته الميدانية لوهران إلى “أنّ هذا الأخير، يدخل ضمن المشاريع الاقتصادية المهيكلة التي ستعزّز الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، المستعملة سابقا في استيراد العجلات من الخارج”.
وأضاف المتحدث أنّ “هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين شركة الحاج العربي للصّناعات و«المجمّع الصيني” “DOUBLSTAR Group”، رصد لإنجازه مبلغ 54 مليار دينار جزائري وسيساهم في تطوير نسيج المناولة لمرافقة مشاريع تصنيع المركبات في الجزائر”.
وكشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار أنّ “هذا المصنع الذي يتربعّ على مساحة 16,4 هكتار بالمنطقة الصناعية طفراوي، سيدخل حيّز الخدمة سنة 2026 وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 7 مليون عجلة باستعمال تقنية”industrie 4.0”، كما يفتح الباب أمام 2000 منصب شغل مباشر”.
ويعد هذا المصنع، حسبه، واحدا من أربع مشاريع رائدة في مجال صناعة العجلات مسجّلة على مستوى الوكالة وتستفيد من دعمها، والتي سيسمح دخولها حيّز الخدمة سنة 2026 بإنتاج إجمالي لأكثر من 22 مليون عجلة مطاطية، موجّهة لمركبات الوزن الثقيل ومركبات الوزن الخفيف وكذا عجلات الطائرات، وتتكون المشاريع الأربعة من مشروع مصنع وهران الذي وضع له حجر الأساس، أمس، ومشروع توسعة مصنع العجلات بولاية سطيف، مشروع مهيكل بولاية تقرت، كما سننطلق -يقول كراش- في مشروع جديد في الأيام القليلة القادمة، والذي استكملنا له كل الإجراءات الخاصة بمنح العقار الاقتصادي وتسجيل المشروع على مستوى المنطقة الاقتصادية عين مليلة”.
وأبرز ركاش أنّ “دخول هذه المشاريع حيّز الإنتاج في سنة 2026، سينقل الجزائر من بلد مستورد العجلات إلى بلد مصدّر بلغ الاكتفاء الذاتي، كما سيتم ولوج الأسواق الإفريقية والأوروبية بمعية الشريك الصيني.
وأكّد ركاش “عزم كل الفاعلين الاقتصاديّين وتضافر مجهوداتهم من أجل الانخراط التام في إستراتيجية رئيس الجمهورية القاضية بتحقيق السيادة الصناعية في الكثير من المواد التي كنا نستوردها سابقا”.
ومن جهته ثمّن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى الاستثمارات في مجال التصنيع معتبرا ذلك بمثابة واجب وطني ومؤكّدا على سعي المجلس وكل المتعاملين الاقتصاديّين لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إرساء السيادة الصناعية والتوجّه نحو التصدير إلى الخارج بخطى ثابتة.
