ضمان محاسبة المسؤولين والمتورطين في الجرائم وعدم الإفلات من العقـــاب

 الغديوي: إطلاق مسار قانوني وسياسي يعيــد الاعتبار إلى قضية الريف

 رضوان: قضية الريف هي نكبة شعب وأرض تم الدوس عليها منـذ 1956

سلط المشاركون في الندوة الدولية حول «وضعية حقوق الإنسان في الريف المحتل»، المنظمة بالجزائر العاصمة، الضوء على جرائم النظام المغربي بحق الشعب الريفي، مؤكدين على حق هذا الشعب، الذي تم التنكر له في ممارسة إرادته الحرة، في تقرير مصيره.
وشارك في الندوة، التي نظمها الحزب الوطني الريفي، بالتنسيق مع المرصد الريفي لحقوق الإنسان، سياسيون وحقوقيون وإعلاميون من داخل الجزائر وخارجها، حيث أكدوا على تضامنهم ودعمهم للشعب الريفي في نضاله من أجل الكرامة والسيادة والحرية والاستقلال.
وعقب عزف النشيد الوطني لجمهورية الريف، أكد الناطق الرسمي للحزب الوطني الريفي، يوبا الغديوي، أن هذا اللقاء يأتي من أجل «إطلاق مسار قانوني وسياسي يعيد الاعتبار إلى قضية الريف، التي طالما ظلت رهينة الصمت والتعتيم، ومحل تهميش ممنهج في السرديات الرسمية».
وتقوم الندوة -يقول المتحدث- على ثلاث ركائز محورية، أولاها: الحقيقة بهدف تفكيك الروايات المفبركة حول مقاومة الريف، وإعادة الاعتبار لتاريخ جمهوريته التي أعلنت سنة 1921 ثم قمعت بعنف استعماري. وثانيها -يضيف- «العدالة التي تقتضي التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، التعذيب، المحاكمات السياسية وضمان محاسبة المسؤولين والمتورطين في هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب».
وأما المرتكز الثالث والأخير، فهو السيادة «باعتبارها حقا أصيلا غير قابل للتصرف، كما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 بشأن منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة».
وشدد المتحدث على أهمية «كسر حاجز الصمت»، مؤكدا أن قضية الريف هي «قضية تحرير وطني بامتياز»، ويجب مواصلة النضال حتى نيل الاستقلال. كما أشاد بدعم ومناصرة الجزائر للقضايا العادلة والشعوب المستضعفة.
من جهته، أكد رئيس الحزب الوطني الريفي، أسامة رضوان، أن قضية الريف هي «نكبة شعب وأرض تم الدوس عليها منذ عام 1956، حينما تم احتلال الريف من قبل المغرب بدون وجه حق في خرق للقانون الدولي». مضيفا، بأن «النظام المغربي فرض سيطرته بالقوة، واضعا بذلك نهاية لأي أمل في تحقيق حقوق الريفيين، الذين مازالوا يعانون من الظلم والتهميش حتى اليوم». وأبرز المتحدث، أن الجرائم التي حدثت سنة 1959 تكشف عن الوجه البشع للاحتلال المغربي، حيث تم إحراق قرى بأكملها، وارتكبت أعمال اغتصاب بحق النساء والأطفال، ناهيك عن القتلى والمفقودين، معربا عن أسفه لصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم. وخلال الندوة، قدم المعتقل الريفي السابق في سجون المغرب، علي أعراس، شهادة حية ومؤثرة على ما تعرض له من ظلم على يد جلادي المخزن منذ اعتقاله بتهم ظالمة، مبرزا حجم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام، حيث ضرب بالقانون الدولي عرض الحائط. بدورها، تحدثت الحقوقية البلجيكية وعضو لجنة «تحرير علي أعراس»، ماري فرانسواز ديبريز، عن ما تعرض له هذا المعتقل السابق من ظلم وما قامت به اللجنة من أجل تحريره، مؤكدة هي الأخرى على «حق الشعب الريفي في تقرير مصيره». من جهته، أكد الأمين العام للحزب الشيوعي في اسواتيني، كينيث كونين، دعمه لنضال الشعب الريفي من أجل سيادته وعدالته، وكذلك حقه في تقرير المصير. مؤكدا أن القانون الدولي «يجب أن يأخذ مجراه لضمان حصول هؤلاء الناس على حريتهم وهويتهم»، ومبرزا أهمية منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في دعم هذه المعركة.
من جانبها، أكدت الحقوقية الهولندية شارون رييس، على أهمية هذه الندوة في التعريف بما يحدث في منطقة الريف والوقوف على تجارب النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان، قائلة: «أعتبر هذه المنصة خطوة مهمة نحو بناء وعي جماعي وتعزيز مناخ النقاش المفتوح، خصوصا لفائدة الجيل الجديد(…)».
وعبرت الإعلامية الإسبانية، أنا كوتيلا، هي الأخرى عن تضامنها مع الشعب الريفي فيما يتعرض له من انتهاكات، مؤكدة على أهمية دور الإعلام في رفع التعتيم عن قضيته.
وفي الختام، أكدت الأحزاب الجزائرية المشاركة في الندوة الدولية على دعمها للقضية الريفية ومساندتها للشعب الريفي في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير، مبرزة الأطماع التوسعية لدولة المخزن في المنطقة.