أكّد الكاتب والناشط الحقوقي البرتغالي، فيتو ألفاريز، أنّ المغرب يتصرّف كنظام استبدادي مستعد لفعل أي شيء للحفاظ على ما ليس من حقه، مستدلا بانتهاكاته بحق الشّعب الصّحراوي وبسياسة شراء الذّمم التي يتبعها للحصول على اعترافات وهمية بـ”سيادته” المزعومة على الصّحراء الغربية.
في مقال له على موقع “من أجل صحراء حرة” المتخصّص في القضية الصّحراوية، قال الكاتب البرتغالي أنّ النظام المغربي “يحتل ويستغل ثم يبيع أو يقدم الموارد الطبيعية الصّحراوية للقوى الأجنبية مقابل الدعم السياسي”، مشدّدا على أنّ “من له الحق لا يحتاج إلى شراء الذّمم للاعتراف به”.
وأشار المتحدث إلى أنّ “عدوانية المغرب تمتد إلى ما هو أبعد من الأراضي المحتلة، حيث يلجأ إلى أشكال وحشية من الضغوط السياسية والدبلوماسية”، مستدلا بورقة الهجرة التي يتلاعب بها وفقا لمصالحه، وكذا التحالفات التي يقيمها مع المتورطين في جرائم الحرب والفصل العنصري، مثل الكيان الصّهيوني، إضافة إلى تورّطه في فضائح الرشوة والفساد داخل المؤسّسات الأوروبية، على غرار قضية “مغرب غايت” في البرلمان الأوروبي.
عدوانيـة تستبيــح كـل الخروقـات
ونبّه في ذات السياق إلى محاولات المغرب التأثير بشكل مباشر على القرارات السياسية، مثلما حدث مع حزب الشعب الإسباني من خلال الضغط والتهديدات المبطنة والابتزاز الإعلامي، في رسالة واضحة مفادها أنّ “كل من لا يتحالف مع الرباط فهو هدف لحرب قذرة”.
وأضاف الكاتب البرتغالي أنّ هذه المناورات “ليست استثناء، بل جزء من استراتيجية منهجية للتجسّس والمراقبة غير القانونية”، كما يتضح من الفضيحة الدولية لبرنامج التجسّس الصّهيوني “بيغاسوس” المستخدم ضد الصّحفيين والناشطين وحتى رؤساء بعض الدول.
ويرى ذات المتحدث أنّ المغرب “لا يتصرّف كدولة مسؤولة، بل كنظام استبدادي مستعد لفعل أي شيء للحفاظ على ما لا ينتمي إليه وعلى ما ليس من حقه”، مستعرضا انتهاكات الاحتلال المغربي بحق الشّعب الصّحراوي، حيث يقوم بـ “قمع الأصوات التي ترتفع دفاعا عن تقرير المصير الصّحراوي، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب ونفي وقتل المئات من النشطاء والصّحفيين الصّحراويّين في ظل صمت المجتمع الدولي المتواطئ”.
وأكّد أنّ المغرب “ليس حليفا موثوقا به، بل محتلّ يلجأ إلى ممارسات المستعمر اليائس”، معتبرا هوسه بالحفاظ على السّيطرة على الصّحراء الغربية “دليلا على الضعف الأخلاقي والقانوني”.
وخلص المتحدث في الأخير إلى أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يتوقّف عن مكافأة الابتزاز وأن يبدأ في الدفاع بوضوح عن حق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير، باعتباره الحل الوحيد للقضية الصّحراوية وأي مقترح آخر أو محاولة لتبرير الاتفاقيات المتعلقة بالموارد المسروقة من الإقليم هي مجرّد مناورات لإخفاء ما هو واضح”.
