استعرضت مصالح مديرية الصناعة لمعسكر، خلال يوم تفاعلي مع المستثمرين المحليين، الحركية الاستثمارية التي تشهدها الولاية، والمدعومة بإرادة سياسية قوّية لتفعيل عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، وتحويل الولاية إلى قطب صناعي وتجاري واعد.

كشفت الأرقام والمعطيات الرسمية المقدمة، عن الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية لتطهير العقار الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، رغم التحديات القائمة، حيث تم في خطوة استباقية لضمان توفر الأوعية العقارية للمشاريع الاستثمارية، ومحاربة الاستغلال غير الفعال للعقار الصناعي، استرجاع 505 قطعة غير مستغلة، بمساحة إجمالية قدرها 131.12 هكتار، سيُعاد إدماجها لفائدة المستثمرين ضمن الديناميكية الاقتصادية المحلية.
فيما عقدت اللجنة الولائية لمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، نحو 20 اجتماعا، نتج عنه رفع القيود على 92 مشروعا استثماريا، بتكلفة إجمالية تفوق 34.6 مليار دينار جزائري، مكّن من استحداث 4.306 منصب عمل مباشر.
ونجحت ولاية معسكر في تطهير ما يزيد عن 131 هكتار من العقار الصناعي، موزعة بين 84 هكتارًا ضمن المناطق الصناعية و1.87 هكتار من مناطق النشاطات، بالإضافة إلى 28.06 هكتار من النسيج الحضري، في اجراء يعكس التزام السلطات بتحرير الأراضي غير المستغلة أو تلك التي تعاني من مشاكل إدارية، لتوجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني، حيث نتج عن هذه العملية إلغاء 237 قطعة غير مستغلة أو متنازع عليها، مما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
مناطق نشاطات متعدّدة..
وتتوفر ولاية معسكر على 12 منطقة نشاطات متعددة، بمساحة إجمالية قدرها 104.25 هكتار، مقسمة إلى 932 قطعة، تشكل العمود الفقري للتنمية الصناعية والتجارية، وتوفر فرصًا واسعة للمستثمرين في مختلف القطاعات، من أبرز هذه المناطق، المنطقة المصغرة للنشاطات ببلدية عين افكان، التي تعد نموذجًا للمشاريع الواعدة، وتضم 1811 قطعة، تهدف إلى استقطاب نشاطات متنوّعة، ما من شأنه تأدية دور حيوي في خلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة محليًا، وهي مثال واضح على إرادة الدولة في تطوير مناطق النشاطات حتى على مستوى البلديات النائية.
الصناعة في الصدارة
وأظهرت البيانات المتعلقة بتوزيع المشاريع الاستثمارية بحسب قطاع النشاط، تنوع ملحوظ يبرز التوجه نحو بناء اقتصاد مستدام، حيث تتصدر الصناعات الغذائية القائمة بـ 18 مشروعا، تليها صناعة النسيج بـ 11 مشروعا، زيادة على الاهتمام الواضح بتشجيع الاستثمار بقطاعات حيوية أخرى مثل صناعة الخشب والورق، مواد البناء، الكيمياء والبلاستيك، الحديد والصلب، ومختلف الصناعات التحويلية والخدماتية والتجارية، ما يعكس رؤية الولاية لبناء قاعدة صناعية متينة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في التصدير.
متابعة حثيثة لتقدّم المشاريع
وعلى الرغم من الإنجازات المحققة، لا تزال ولاية معسكر تواجه تحدّيات في مسار التنمية الاستثمارية، فمن أصل 281 مشروع استثماري قيد المتابعة، تظهر الإحصائيات أن نسبة كبيرة منها لا تزال في مراحلها الأولية، حيث يسجل حوالي 65 مشروعا غير منطلق، بينما تتراوح نسبة تقدم 31 مشروعًا بين 1-10%، و124 مشروع بين 11-50%، الأمر الذي استدعى تنظيم اللقاء التفاعلي المباشر لوالي الولاية، بالمستثمرين، لمعرفة العقبات البيروقراطية أو التقنية التي تواجه المستثمرين، بهدف تذليلها وحلها.
وقد أولت اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية اهتمامًا خاصًا بهذه التحدّيات، حيث تمت دراسة 32 طلبا من أصل 52، فيما تم إلغاء 19 حق امتياز للمشاريع المتعثرة أو غير الجادة، وتحرير العقار للاستثمارات الفعالة.
تسهيلات للمستثمرين
وأكد والي ولاية معسكر، فؤاد عايسي، لدى اشرافه على اللقاء التفاعلي مع المستثمرين المحليين، أن الاستثمار المنتج يشكل “أحد أبرز ركائز الإقلاع الوطني ورافعة أساسية لبناء اقتصاد متنوّع ومستقل ومولّد للثروة ومناصب الشغل”، مشدّدا أن هذا اللقاء ليس مجرد تقليد، بل هو “محطة تفاعلية حقيقية” تهدف إلى الاستماع لانشغالات المستثمرين، وتقاسم الآفاق المستقبلية، والتأكيد على الاستعداد الكامل للسلطات المحلية لتقديم المرافقة الشاملة “من الفكرة إلى الإنجاز”، بما في ذلك التسهيلات الإدارية، رفع العراقيل، وتسريع وتيرة استغلال المشاريع الاستثمارية.
وأشار عايسي، إلى “خطوات جبارة” خطتها الجزائر في السنوات الأخيرة لتحرير المبادرة الاقتصادية من قيود البيروقراطية. أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي وصفه الوالي بأنه “إطار واضح وشفاف ومحفز، قائم على مبدأ المساواة والعدالة بين المستثمرين”، زيادة على إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، كـ«فضاء موحد لتسيير الملفات”، ووضع منصات رقمية بهدف “تقليص آجال معالجة الطلبات”، وتكريس اللامركزية من خلال “منح صلاحيات واسعة للسلطات الولائية” لتحديد أولويات الاستثمار المحلي، مؤكدا أن التوجه الحالي للسلطات العمومية نحو الرقمنة والمتابعة المستمرة، سيفتح “آفاقًا واسعة” أمام المستثمرين.
وفي سياق تسليط الضوء على المقومات المحلية للاستثمار، تزخر ولاية معسكر بمؤهلات واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوّع مواردها الطبيعية والبشرية، والبنية التحتية المتوفرة، حيث تتوفر الولاية على حظيرة صناعية بعقاز، على مساحة 98.15 هكتار، وتضم 199 قطعة للاستثمار الصناعي، اضافة الى ثلاث مناطق صناعية موزعة عبر بلديات معسكر، سيق، والمحمدية، بإجمالي 328 هكتار تضم 339 قطعة صناعية، زيادة على 12 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية 104.25 هكتار وتتضمن 894 قطعة مهيأة للمشاريع الاستثمارية، يضاف إليها العقار ضمن النسيج الحضري بمساحة 104.