افتتــاح أول سوق وطنـي للفلاحــــين والمستثمريــــن
تواصل ولاية خنشلة تربعها على عرش الولايات الرائدة في غراسة وإنتاج فاكهة التفاح كما ونوعا، وتواصل بذلك عملية تطوير الشعبة وتنظيمها وبالتالي تنظيم الأسعار والزيادة في الإنتاج مع تعزيز آليات التسويق حتى تعم الفائدة محليا ووطنيا لصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
كشف رئيس “تعاونية تفاح بوحمامة” ناصري ياسين لـ “الشعب”، أن جهود تطوير شعبة مستمرة ومثمرة بمشاركة كل الأطراف حيث انه من المتوقع أوليا محافظة خنشلة على الريادة في الإنتاج لهذا الموسم وبلوغ الكمية المحققة السنة الماضية بحوالي أكثر من 01 مليون و500 ألف قنطار أو بزيادة طفيفة في انتظار انطلاق موسم الجني منتصف شهر أوت القادم وانتظار شهر سبتمبر لتتضح الرؤية وتحديد التوقعات بطريق تكون أسس صحيحة.
ولبلوغ ولاية خنشلة هذا المستوى من النجاح في شعبة التفاح، اثر اقتصادي بالغ الأهمية محليا ووطنيا حيث توفر دورة زراعة التفاح من بداية التحضيرات والاعتناء بالتربة، الغراسة، السقي، الاعتناء بالأشجار ووضع شبكات الوقاية من البرد والجني والنقل وغيرها من متطلبات الدورة ككل، يد عاملة دائمة وموسمية تتجاوز سنويا 16000 عامل من داخل ومن خارج ولاية خنشلة وفقا لأرقام مديرية المصالح الفلاحية.
هذا إضافة إلى الاستثمارات في مجال بناء غرف التبريد حيث تمتلك ولاية خنشلة عبر البلديات المنتجة لفاكهة التفاح 44 غرفة تبريد بحجم إجمالي وصل إلى 26500 متر مكعب منها ما هو ملك للفلاحين أصحاب المستثمرات ومنها ما هو ملك لمستثمرين عمدوا على بنائها لتأجيرها للفلاحين من أجل حفظ المنتوج علما وان وزارة الفلاحة عملت على اعتماد منح قروض بنكية للفلاحين لانجاز غرف التبريد لمنتجاتهم ما سيساهم مستقبلا في استقرار الشعبة أكثر والتحكم في قنوات تصريف المنتوج وضبط الأسعار.
وكتتويج لهذا النجاح وهذا المسار الفلاحي، عمدت الدولة في إطار البرنامج التكميلي للنمو الذي خص به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولاية خنشلة لفك العزلة عنها، إلى انجاز سوق وطني لمنتجي التفاح ببلدية بوحمامة أكبر بلدية رائدة في هذا المجال حيث تم استلامه بكافة التجهيزات وسيدخل حيز الخدمة يوم 15 أوت القادم وفقا لمصادر متطابقة لتسجيل انطلاقة تسويق المنتوج الأولي للبلديات الجنوبية للولاية من هذه الفاكهة من نوعية “غالا”.
تم اختيار ولاية خنشلة لاحتضان هذا المرفق المشيد في ضرف قياسي نظرا لريادتها في إنتاج فاكهة التفاح وطنيا وكذا ريادة ولاية باتنة القريبة من السوق ليكون الأول من نوعه على المستوى الوطني لتصريف هذه الفاكهة التي تشهد تطور مستمر في الإنتاج كما ونوعا من سنة إلى أخرى بما يعطي دفع اقتصادي للمستثمرين والفلاحين في هذا المجال ويسهل عليهم عملية التسويق وطنيا.
وسيتمكن المنتجون من خلال هذا السوق الوطني، من عرض منتجاتهم من مختلف أنواع هذه الفاكهة لزبائنهم من كافة ولايات الوطن داخل هذا الفضاء التجاري في ظروف منظمة بمقتضى القوانين المعمول بها خاصة المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
ينقسم هذا المرفق الهام، إلى 23 مستودع تخزين بمساحة 228 ألف متر مربع و16 غرفة تبريد بمساحة 101 ألف متر مربع، بهو العرض المغطى بهيكل معدني بمساحة 86 ألف متر مربع وكذلك ممران للوزن وجناح للإدارة وآخر متعدد الخدمات، إلى جانب مرافق صحية وغرف الحراسة ومواقع تقنية لمولد الكهرباء ومحول كهربائي وخزان المياه.
