تتزايد الأصوات المطالبة في أوروبا بكسر حالة الصمت التي تطوق معاناة الشعب الصحراوي، في ظل تعتيم إعلامي متعمّد من قبل النظام المغربي، الذي يواصل فرض سياسة الأمر الواقع في الصحراء الغربية المحتلة من خلال ممارسات قمعية، وتحالفات عسكرية مشبوهة مع الكيان الصهيوني.
قالت المخرجة السينمائية الإسبانية، راكيل لاروسا، في حوار مع صحيفة “ألتو أراغون”، إنّ نضال الشعب الصحراوي لم يجد الاهتمام السياسي المطلوب، مؤكّدة أن الصمت الدولي وغياب الإرادة هو ما يعمق مأساة هذا الشعب، لا ضعف إرادته أو عزيمته.
وأضافت أنّ “النساء الصحراويات يقمن بدور محوري في النضال التحرري، لكن حضورهن يهمش بشكل ممنهج في التغطيات الإعلامية التي تتجاهل نضالهن اليومي ومساهماتهن الفاعلة في مقاومة الاحتلال”، مندّدة في ذات الوقت بازدواجية الخطاب الذي يعتمده المخزن، حيث يروج لصورة زائفة عن احترامه لحقوق المرأة، بينما يواصل سياساته القمعية ضد الصحراويات في الأراضي المحتلة، من خلال الترهيب والملاحقات والمنع، في محاولة لعزل الصوت النسائي الصحراوي وكسر رمزيته في معركة التحرر.
ولم يقتصر طرح المخرجة على التحليل النظري، بل سلّطت الضوء على هذا الجانب المهم من خلال فيلمها الوثائقي القصير “تنافر” الذي شاركت فيه فاطمتو بوشريا، مؤسسة الفريق النسائي لدعم الأعمال المتعلقة بنزع الألغام، مبرزة شجاعة النساء الصحراويات في مواجهة تبعات الاحتلال المغربي.
وفي معرض حديثها عن تجربتها الشخصية، أكّدت لاروسا أن انخراطها في القضية الصحراوية بدأ بدافع الفضول، لكنها سرعان ما اصطدمت بـ “تعتيم إعلامي هائل”، مشيرة إلى أنّها طردت من الاراضي الصحراوية المحتلة من قبل قوات الاحتلال خلال محاولة تصويرها داخل الأراضي المحتلة، لكنها عادت لتصور من مخيمات اللاجئين لأن السينما – كما قالت – “ذاكرة ومقاومة”.
بدورها، كتبت عضو حركة المعتقلين السياسيين الصحراويين، الإسبانية كريستينا مارتينيز بنيتيز دي لوغو، إلى وزارة خارجية بلادها، تذكر فيها بمسؤولية مدريد التاريخية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الصحراوي.
وقالت في الرسالة إنّ الاحتلال المغربي “غير قانوني وغير أخلاقي”، وأنّ إسبانيا، بصفتها القوة المديرة للإقليم، “تتحمّل قسطا كبيرا من المسؤولية عن استمرار هذا الوضع”.
